كيف سيتجنب «مرسي» الصدام مع الوزارات السيادية.. وفلول المخلوع؟

علام: استبعد تمرد أجهزة الداخلية على قرارات الرئيس
شكر: الأجهزة قد تحجب المعلومات عن مؤسسة الرئاسة وتجعل وجود مرسي شكليا
حبيب: لا بديل عن التعاون والتشارك بين الطرفين لإنجاح المرحلة
احتمالات صدام الرئيس الجديد "محمد مرسي" مع بعض المؤسسات السيادية خلال الفترة المقبلة ستكون كبيرة، فهذه المؤسسات كان يرى بعض قادتها أنهم فوق القانون وإن منظومتهم لا تخضع إلا لقانونهم الخاص، بعيدا عن قوانيين الدولة، كما إن عقيدتهم السياسية قد لا تسمح لهم بالعمل مع رئيس كان أحد أعضاء جماعة سياسية يعتبرونها من الجماعات المحظورة، فهل ينفذ هؤلاء أوامر وقرارات الرئيس الجديد أم سيصطدموا مع قراراته؟
وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، المخابرات العامة والحربية، أمن الدولة، كل هؤلاء لهم قانونهم الخاص، بعضهم يعتبر أنهم يعيشون في دولة داخل دولة، فهل يتأقلم "مرسي" مع هذا الوضع أم سيصطدم بالمنظومة التي لا زال يحكمها اتباع الرئيس المخلوع؟!
"عبد الغفار شكر" - المتحدث باسم التحالف الاشتراكي المصري - قال إن الإعلان الدستوري المكمل يقيد سلطات الرئيس الجديد فيما يتعلق بقراراته تجاه القوات المسلحة ووزارة الدفاع، وإن تمرد بعض الأجهزة مثل المخابرات والشرطة وارد جدا خاصة في ظل صراع السلطات التي بدأت تظهر بذورها بين سلطات الرئيس الجديد وبين سلطات المجلس العسكري خاصة إن هذه الأجهزة قد تحجب بعض المعلومات عن الرئيس ولا تقدم له المعلومات الكافية لاتخاذ القرارات ويكون وجود الرئيس شكليا والحكم الفعلي للمجلس العسكري.
"شكر" طالب الجانبين بإدارة المرحلة الحالية بحكمة لأنه إن لم يحدث تعاون ستكون هناك أزمة، لافتا إلى إن رسائل التهنئة التي أرسلها بعض المسئولين إلى الرئيس الجديد قد تكون مطمئنة.
الدكتور "محمد حبيب" - وكيل مؤسسي حزب النهضة ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين الأسبق - قال لابد أن يكون هناك تعاونا بين هذه الوزارات والرئيس الجديد لأن العلاقة بينهما تكاملية، مشيرا إلى إن رئيس الجمهورية من حقه أن يعين وزيرا الدفاع لكن الإعلان الدستوري المكمل لا يعطيه هذا الحق بل يسحب منه كثير من السلطات فيما يتعلق بالشأن الداخلي وقرار الحرب ودعوة القوات المسلحة لمواجهة أي اضطرابات تحدث على المستوى الداخلي، وألمح إلى إن العلاقة بين المجلس العسكري والرئيس المدني الحالي تحتاج إلى معالجة وذلك بعد الإجراءات التي اتخذت خلال عام ونصف لعسكرة الدولة.
اللواء "فؤاد علام" - الخبير الأمني - استبعد أن تتمرد قيادات وزارة الداخلية على الرئيس لأنها لا تعمل لحسابها الشخصي بل تعمل وفق نظام مؤسسي وإن فكرة الرئيس الفرعون انتهت، مشيرا إلى إن الإعلان الدستوري المكمل لازال ساريا إن لم يحكم بعدم دستوريته وإن إصدار دستور جديد للبلاد يعني إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.