تعديلات جديدة على قانون جهاز المحاسبات لإلغاء تبعيته لرئيس الجمهورية

تقدم النائبين معتز محمود ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية وإيهاب رمزي النائب عن نفس الحزب باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات .

وحسب المذكرة الشارحة للتعديلات فإنها تهدف لمكافحة الفساد الذي انتشر في وحدات الجهاز الإدارى للدولة والسيطرة على سوء استخدام المال العام ومكافحة نهب ثروات وخيرات الدولة .

وتهدف التعديلات منح الجهاز وأعضائه الصلاحيات والأدوات التي تمكنهم من الرقابة الفعالة على الأموال العامة وتوفير الحماية لهم مع منح الجهاز الاستقلالية التامة عن أية سلطة بالدولة وعدم قابلية كبار قيادات الجهاز للعزل من وظائفهم، كما تهدف التعديلات الى إلغاء تبعية الجهاز إلى رئيس الجمهورية، وان يكون منصب رئيس الجهاز بالانتخاب من بين نواب ووكلاء الجهاز بدلا من القانون الحالي الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس الجهاز.

كما تستهدف التعديلات إضافة عدد من المواد الجديدة وانشاء دائرة محاسبات في كل محكمة ابتدائية تختص بالفصل في الجرائم والمخالفات العامة وينضم من يختاره الجهاز من المراقبين إلى تشكيل هيئة النيابة العامة في مرحلة المحاكمة الجنائية لدعمها ومعاونتها في أداء عملها فنيا وعدم جواز إعفاء نائبي ووكلاء الجهاز والأعضاء الفنيين حتى درجة مراقب من مناصبهم وفي غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أعضاء الجهاز الفنيين إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجهاز وان يكون لمراقبي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب من رئيس الجهاز وبعد موافقة مكتب الجهاز صفة الضبطية القضائية واثبات ما يقع من مخالفات.

وتتضمن المواد الجديدة أيضا لرئيس الجهاز إحالة الأوراق إلى النائب العام إذا انطوت المخالفة على جريمة عامة تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ولرئيس الجهاز إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية إذا انطوت على مخالفات إدارية .

وفي الحالتين يتم موافاة الجهاز بنتيجة التصرف فى البلاغ وفي جميع الأحوال يكون لأعضاء الجهاز الفنيين ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق مصادرة الدفاتر والمستندات والمحررات المنطوية على مخالفات جسيمة أو جرائم عامة أو تلك التى تشكل دليلا ماديا على وجود شبهة فساد مالي أو اداري.

ولا يجوز الامتناع عن تمكين أعضاء الجهاز الفنيين من الاطلاع على الدفاتر والمستندات والمحررات وغيرها التى يتم فحصها ويتم الاطلاع أثناء ساعات العمل العادية ودون الحاجة إلى إخطار مسبق كما تتضمن التعديلات بسط رقابة الجهاز على جميع الوحدات الإدارية بالدولة دون استثناء أية جهة سيادية أو غير سيادية.

وأضافت التعديلات أيضا مادة جديدة تنص علي «وفي جميع الأحوال على مجلس الشعب أن يقدم تقارير اللجان النوعية أو الخاصة عن تقارير الجهاز المحالة إليه تعرض على المجلس لمناقشتها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ الإحالة وفي حالة العطلة البرلمانية أو حل مجلس الشعب تعرض على المجلس في أولى جلساته».

ويعامل الأعضاء الفنيين بالجهاز معاملة أعضاء هيئة قضايا الدولة من حيث المعاملة المالية وتنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجهاز بعد اقتراح مكتب الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.