الأسواني عن نواب الشعب: يتحدثون.. يجتمعون.. يلقون بيانات.. ونعرف جميعا أن العسكري وحده صاحب القرار النهائي

الأسواني عن نواب الشعب: يتحدثون.. يجتمعون.. يلقون بيانات.. ونعرف جميعا أن العسكري وحده صاحب القرار النهائي
الكاتب علاء الأسواني
العسكري ارتكب كل شئ لإعاقة أي تغيير حقيقي في مصر وسيحتفظ بالحكم ولو بطريقة غير مباشرة
إذا كان التعبير عن الرأي جريمة في نظر المجلس العسكري.. فنحن نصر على ارتكاب هذه الجريمة
نظام القضاء العسكري "غير مستقل" لأن القاضي ضابط له رؤوساء لا يمكن أن يعصى أوامرهم
عن تبرئة الطبيب المجند في قضية اختبارات كشف العذرية، تحدث الكاتب وطبيب الأسنان علاء الأسواني في مقال مطول على صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية الإلكترونية عن مدى كون هذا الحكم غير عادل.
تحت عنوان "في انتظار المحاكمة العسكرية"، استهل الأسواني مقاله ب"إذا كان لديك ابنة، سوف تحبها وتقلق عليها ولن تسمح لأي شخص بإلحاق الضرر بها، من دون شك، إذا كانت لديك فتاة لن تتهاون مع أي شخص يتحرش بها جسديًا، وقد تكون على استعداد بالتضحية بحياتك، إذا تم الاعتداء عليها. ابنتك ربما تكون جزءًا منك وأقرب لك من أي شخص آخر".
وعبر الأسواني عن استيائه من الشعور الذي قد يصيب الأب إذا ما خرجت ابنته في مظاهرة سلمية وتم اعتقالها وضربها وصدمها كهربائيًا وإهانتها بوابل من الإهانات الخسيسة، وانتزاع ملابسها والوقوف عارية أمام جنود يضحكون منها. وتابع الأسواني: "ما هو شعورك إذا عرفت إن السجان في السجن العسكري أجبر ابنتك على أن ترقد على السرير ليتمكن الضابط من إجراء "اختبار كشف عذرية" لها والأبواب والنوافذ مفتوحة بالكامل ليشاهدها الناس جمعيًا".
وأضاف الأسواني في مقاله إن القوات البريطانية لم ترتكب مثل هذه الجريمة ضد السيدات المصريات في أثناء فترة الاحتلال البريطاني لمصر الذي استمر لعقود. وحتى المصريين لم يرتكبوا مثل هذه الأشياء مع الأسرى الإسرائيليين وقت الحرب، بحسب الأسواني. مضيفا "ولكن لسوء الحظ وللأسف ارتكب المصريون هذه الجريمة ضد السيدات المصريات".
الأسواني قال إن هذا هو ما تعرضت له عشرات من المتظاهرات اللاتي اعتقلن في ال9 من مارس الماضي، على أيدي الشرطة العسكرية، وهو ما وصفه الأسواني ب"اغتصاب من الدرجة الأولى" و"انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية الأساسية والأعراف القانونية والعسكرية"، وتابع إنه كان على هؤلاء الجنود بدلا من ذلك، الدفاع عن بناتنا وأخواتنا وحمايتهن.
الأسواني يرى إن الهدف الحقيق وراء اختبارات العذرية، هو إذلال المتظاهرين وإهانتهم حتى لا يتمكنوا من الاستمرار في الثورة، مضيفًا إنه بعد ارتكاب هذه الجريمة، تم تهديد هؤلاء السيدات من قبل وسائل الإعلام بالتزام الصمت، وهو ما حدث بالفعل، فيما عدا فتاة شجاعة واحدة هي سميرة إبراهيم، التي قررت فضح المجرمين الذين اعتدوا عليها.
وتابع الأسواني، أنه عندما انتشرت الأخبار، أصبحت اختبارات العذرية "فضحية كبيرة" لأعضاء المجلس العسكري، الذي أنكر أن يكون جنود عسكريين قد قاموا بها، ولكنهم في النهاية اعترفوا بها، وأضاف "تزايدت الضغوط والتهديدات على سميرة، ولكن هذا أضاف فقط إلى أملها في تحقيق العدالة".
وقال الأسواني إن المشكلة تكمن في أن المجلس العسكري يمتلك ذات الأدوات التي كان يستخدمها مبارك، فضلا عن تمتعه بسيطرة كاملة على جهاز أمن الدولة الذي يعمل كما يحلو له، مضيفا أنه تم الاستماع إلى قضية اختبارات العذرية داخل نظام قضائي عسكري، الذي وصفه الأسواني مع الاحترام لكافة العاملين به، "نظام غير مستقل" لأن القاضي هو ضابط له رؤوساء لا يمكن أن يعصى أوامرهم. وتابع الأسواني "وعلاوة على ذلك، يملك المشير طنطاوي حق نقض الأحكام وتخفيض العقوبات كما يرغب".
وعلق الأسواني على تبرئة الطبيب في قضية الاختبارات العذرية ب"دليل على أن الظلم لا يزال يحكم في بلادنا"، متابعا "نظام مبارك لا يزال يحكم والقانون لا يزال يعمل وفقًا لمن تكون، وحالتك الاجتماعية وآرائك السياسية".
وتابع الأسواني مقاله بالحديث عن الثورة، حيث قال إن المجلس العسكري مسؤول عن "الأزمات الصناعية" على حد قوله، من غياب الأمن والنظام، وزيادة الأسعار، والأزمة الاقتصادية، ومذبحة ماسبيرو، محمد محمود، بورسعيد، اختبارات العذرية، وفقدان متظاهرين لبصرهم، ودهس آخرين بالمصفحات. مضيفًا "للضغط على المصريين ليجعلهم يشعرون بالندم على قيام الثورة، فينقلبون ضدها"، الأسواني قال إن المصريين سيتمرون في طلب العدالة من المجلس، وأنهم لن يصمتوا إلا إذا تمت محاكمة كل شخص قتل المصريين واعتدى على المصريات.
ثم وضح الأسواني إن انتقاد المجلس العسكري لا يمت بصلة إلى انتقاد الجيش المصري، الذي قال عنه الأسواني إنه "لا ينتمي للمجلس العسكري، لكن للشعب المصري"، مضيفًا "لكن المجلس العسكري لا يحتمل انتقاده، كرئيس الأركان المخلوع حسني مبارك"، وتابع "المجلس العسكري ارتكب كل شئ لإعاقة أي تغيير حقيقي في مصر، وبدا من الواضح إنه يريد الاحتفاظ بالسلطة حتى ولو لم يكن ذلك بطريقة مباشرة".
وأضاف الأسواني فيما يتعلق بالبرلمان المنتخب، إن نوابه لا يمتلكون سلطة حقيقية، قائلا "يتحدثون، يجتمعون، يلقون بيانات، لكن نحن جمعيًا نعرف إن المجلس العسكري وحده هو صاحب القرار النهائي".
وبخصوص الشكاوى المقدمة ضد الأسواني وعدد من الناشطين، قال الأسواني إنها الاتهامات ذاتها التي كانت تلفق في عصر مبارك للتخلص من الأشخاص ذوي الآراء. وتسائل مستنكرًا "هل يمكنني أن أتقدم بشكوى اتهم فيها شخص آخر بالزور؟ كيف تقدم 700 شخص معا بالشكاوى إلى النائب العام؟ هل استمعت النيابة بالفعل لشكاوى 700 شخص؟ وكم استغرق ذلك من الوقت؟ وإذا لم تقم النيابة بهذا، فكيف يمكن قبول الشكاوى من دون تحقيق؟"
وأضاف الأسواني "لقد انتقدنا المجلس العسكري كهيئة سياسية ولم نخوض في أمور عسكرية. هذه القضية لا أساس لها من الصحة من بدايتها لنهايتها، لكن المجلس العسكري يريد معاقبتنا على التجرؤ على انتقاد سياسته، ووصف الأسواني مع صرح به رئيس القضاء العسكري من دراسة الشكاوى المقدمة، ب"رسالة تهديد"، مفاداها "إذا توقفتم عن الانتقاد، سيترككم المجلس العسكري في أمان، ولكن إذا استمريتم في انتقادنا، سنحولكم إلى محاكمة عسكرية، وقد ينتهي بكم الأمر في السجن العسكري".
وأخيرًا قال الأسواني "نحن نرفض هذا التهديد. نحن لسنا خائفين من محاكمة لأننا على حق وهم خاطئون"، مضيفًا "إذا كان التعبير عن الرأي جريمة في نظر المجلس العسكري، فنصر على ارتكاب هذه الجريمة ونحن في انتظار الاستدعاءات الرسمية من القضاء العسكري. ولن نتوقف أبدا عن الحديث عن الحقيقة مهما كان الثمن".