شكري: مستعد لإقامة مؤتمر صحفي أوضح فيه الحقيقة الكاملة في قضية التمويل الأجنبي

شكري: مستعد لإقامة مؤتمر صحفي أوضح فيه الحقيقة الكاملة في قضية التمويل الأجنبي
القاضي-محمد محمود شكري
المستشار "عبد المعز إبراهيم" لليوم الثاني على التوالي يغلق هاتفه المحمول، بعدما تردد اسمه صراحة في أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالقاضي "محمد محمود شكري" لمطالبته بإعادة النظر في قرار الحظر المفروض على ال19 متهما أمريكيا في قضية التمويل الأجنبي، لكنه كان قد أطلق تصريحات مساء أول من أمس قال فيها إن سبب تنحي المستشار "شكري" هو نجله الذي يعمل بأحد مكاتب الاستشارات القانونية التي لها تعامل مع السفارة الأمريكية وهو ما أدى إلى استشعار الدائرة الحرج والتنحي لا أي شىء آخر وأن قرار رفع أسماء المتهمين الأمريكيين من قائمة الممنوعين من السفر جاء لأنهم متهمون في جنحة لا جناية وعقوبتها غرامة 300 جنيه.
القاضي "محمد محمود شكري" من جانبه نفى ذلك وقال في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي»: "أتحدى أن يثبت عبد المعز ما قاله، ومستعد لإقامة مؤتمر صحفي أوضِّح فيه الحقيقة كاملة وما تم في هذه القضية منذ بدايتها".
وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى يوضح فيها كل ما تم وأسباب تنحيه وما حدث من المستشار عبد المعز وتصريحاته بشأن نجله.
"شكري" أضاف أيضا أن نجله كان يعمل وكيلا للنائب العام بنيابة الأموال العامة واستقال برغبته منذ خمس سنوات وعمل بمكتب استشارات قانونية أجنبي و قال :«أتحدى أن يثبت أي شخص أن عمل ابنى له علاقة بالسفارة الأمريكية أو قضية التمويل، وإذا كان كلام رئيس (الاستئناف) صحيحا فهل منطقي أن أترك القضية منذ أُحيلت إلىّ وأنظر أولى جلساتها يوم 26 فبراير أمام جميع وسائل الإعلام العالمية ثم أتنحى لأن ابنى يعمل في مكتب محاماة له علاقة بالسفارة الأمريكية، ما كنت اتنحيت عنها وسبتها من الأول.. وعبد المعز سيُحال إلى التقاعد بعد 60 يوما ويبدو أنه يعمل بنظام (يا رايح كتّر من الفضايح)!».
وأضاف المستشار "شكري" : «بالنسبة إلى ما أُثير عن كون القضية جنحة فهو غير صحيح بالمرة لأن القضية جناية وأُحيلت إلى محكمة الجنايات والاتهامات فيها تصل إلى السجن خمس سنوات والتحقيقات لا تزال جارية بشأنها وأقول لعبد المعز إبراهيم اقرأ مواد الاتهام»، وعن رفع أسماء المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر قال إنه وفقا للمادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية لا يحق لمتهمين غائبين عن جلسة محاكمتهم التقدم بأي طلبات أو تظلمات إلا في حالة تقدم دفاعهم بعذر تقبله المحكمة وهو ما لم يحدث إطلاقا حيث غاب جميع المتهمين الأجانب عن القضية.