نظم ما يزيد علي مائتي ناشط قبطي أمس وقفة احتجاجية أمام مبني الأممالمتحدةبجنيف خلال جلسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان المخصصة لاستعراض حالة حقوق الإنسان في مصر. ورفع المتظاهرون منذ التاسعة صباحًا بتوقيت جنيف لافتات مكتوبًا عليها «لا لقتل الأقباط.. لا لخطف البنات» وأيضًا «عاوزين العدل والمساواة» و«إطلاق سراح المعتقلين الأقباط» و«قانون موحد لبناء دور العبادة». من جانبه قال الدكتور وحيد حسب الله - ناشط قبطي ومنظم الوقفة الاحتجاجية: نطالب منظمة الأممالمتحدة وهي منظمة دولية محايدة بالضغط علي حكومة مصر لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاحترام النصوص القانونية المصرية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. وأضاف حسب الله أن عددًا من النشطاء الأقباط سيلتقون بوفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم وثائق وإحصائيات مصرية صادرة عن الحكومة المصرية تدلل علي التمييز الذي يتعرض له الأقباط في مصر. وقال مدحت قلادة- المتحدث باسم اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا - إن النشطاء الأقباط أتوا من ألمانيا وإنجلترا وهولندا والنمسا، بالإضافة إلي أقباط سويسرا للمشاركة في الوقفة. وأضاف: نطالب بأن يعيش الأقباط في مصر كمواطنين مصريين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات كبقية المصريين. وقال بهاء رمزي - رئيس الهيئة القبطية الهولندية- ل «الدستور» إنه أتي من هولندا للمشاركة في المظاهرة. وحول ما قاله الدكتور مفيد شهاب - وزير الدولة للشئون القانونية والتشريعية - من أنه لا توجد مشكلات تعيق بناء الكنائس في مصر، قال رمزي: كلام شهاب غير صحيح. مضيفًا أن المصريين تنتهك حقوقهم وتسلب حرياتهم بسبب القمع الذي يقوم به رجال الشرطة واستمرار العمل بقانون الطوارئ لكن الأقباط يواجهون النصيب الأكبر.