موسكو تدعو للرأفة بمبارك وألمانيا "تنبذ" عقوبة الإعدام

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها "تلقت نبأ مطلب النيابة العامة المصرية بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسني مبارك بقلق،" وعبرت عن أملها في أن "ترأف" المحكمة به.
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن "الحديث يدور حول شأن داخلي يخص مصر الصديقة،" وأن محاكمة مبارك تستمر، وقالت "نأمل في أن يكون القرار النهائي مطابقا لأسمى المعايير القانونية الدولية."
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية الرسمية عن الخارجية في موسكو قولها: "نرى في الوقت نفسه إمكانية الأخذ في الاعتبار ما يدعو إلى الرأفة بحسني مبارك، كونه رجلا مسنّا ومريضا، لاسيما وإنه قرر في فبراير/شباط التنحي عن السلطة، الأمر الذي أتاح تجنب سقوط المزيد من الضحايا في صفوف الأبرياء."
كما دعا آندرياس بيتشكه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إلى ما وصفه ب "محاكمة شفافة وعادلة،" لمبارك في إطار القانون بما يمكنه من "تحمل مسؤولية أفعاله."
وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية فقد قال بيتشكه لصحيفة دويتش فيلا، إن ألمانيا وعلى غرار باقي الحكومات الأوروبية "تنبذ عقوبة الإعدام،" معتبراً أن ذلك "موقف معروف عالميا."
وكانت النيابة المصرية قد طالبت الخميس محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق مبارك وسبعة متهمين آخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكدت النيابة في ثالث أيام مرافعتها، مسؤولية مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي المباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وأكدت النيابة العامة أن "مبارك بصفته رئيسا للجمهورية أثناء اندلاع التظاهرات مسؤول بحكم الدستور والقانون وصاحب أكبر الصلاحيات وكانت ترفع إليه كل التقارير ومن ثم فلا يتصور عقلا أو منطقا إلا يكون على علم بوقائع استهداف المتظاهرين وقتلهم والشروع في قتلهم."
وقالت النيابة إن مبارك في أعقاب هجوم على السياح في الأقصر عام 1997، سارع إلى إقالة وزير الداخلية آنذاك "فكيف له أن ينتفض من اجل أرواح نفر من الأجانب دون أن يعبأ أو ينتفض بصورة مماثلة على شعبه ورعاياه،" على حد تعبيرها.