فرنسا وألمانيا ترفضان مطالبة النيابة إعدام مبارك.. وروسيا تدعو للرأفة به ل«كبر سنه»

عارض عدد من الدول الأوروبية، ما طالبت به النيابة العامة خلال مرافعتها الخميس، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من معاوني الأخير، في قضية قتل المتظاهرين في ثورة يناير.
وفي هذا الصدد، دعا آندرياس بيتشكه" المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية ، إلى ما وصفه ب " محاكمة شفافة وعادلة" للرئيس السابق، في إطار القانون بما يمكنه من " تحمل مسؤولية أفعاله"، فيما دعت روسيا للرأفة به لبعض الاعتبارات من بينها كبر سنه مع مرضه، بينما أعلنت فرنسا رفضها إعدام أى شخص وأن مصر ليست مستثناة من ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في تصريح له، مساء الخميس، لصحيفة "دويتش فيلا"، "أن ألمانيا وعلى غرار باقي الحكومات الأوروبية تنبذ عقوبة الإعدام، وهو "موقف معروف عالميا".
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك " شأن داخلي يخص مصر الصديقة"، غير أنها أعربت عن قلقها إزاء المطالبة بإصدار حكم الإعدام على مبارك.. داعية للرأفة به لبعض الاعتبارات من بينها كبر سنه مع مرضه .
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها حول محاكمة الرئيس المصري السابق :"نأمل في أن يكون القرار النهائي مطابقًا لأسمى المعايير القانونية الدولية، مشيرة إلى "أننا نرى في الوقت نفسه إمكانية الأخذ في الاعتبار ما يدعو إلى الرأفة بحسني مبارك، لاسيما وانه قرر في فبرايرالماضى التنحي عن السلطة، الأمر الذي أتاح تجنب سقوط المزيد من الضحايا في صفوف الأبرياء ".
ومن جانبها، أكدت فرنسا معارضتها تنفيذ عقوبة الإعدام على أي شخص في كل أنحاء العالم، وقال رومان نادال، المتحدث المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في معرض رده على سؤال بشأن مطلب النيابة العامة المصرية بضرورة توقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسني مبارك، خلال مؤتمر صحفي، عقد الجمعة، أن "فرنسا تقف بشكل دائم ضد عقوبة الإعدام في كل مكان وأن مصر ليست استثناء".
وأشار إلى أن باريس "تطالب باستمرار إلغاء تنفيذ هذه العقوبة ضد أي شخص أيًا كان في شتى أنحاء العالم، خاصة في الدول التي لا تزال تطبقها وتنفذها، ومصر بالطبع من بين هذه البلدان"، مشدداً على أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.