أوروبا تعارض إعدام مبارك!

دعا آندرياس بيتشكه" المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية، إلى ما وصفه ب " محاكمة شفافة وعادلة" للرئيس السابق حسني مبارك في إطار القانون بما يمكنه من " تحمل مسؤولية أفعاله".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الالمانية في تصريح لصحيفة "دويتش فيلا"، "غير أن ألمانيا وعلى غرار باقي الحكومات الأوروبية تنبذ عقوبة الإعدام .. وهو "موقف معروف عالميا".
وكانت النيابة العامة المصرية قد طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي واربعة من مساعدية في قضية قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير .
وعلى جانب آخر أعربت موسكو عن قلقها من طلب النيابة العامة المصرية الحكم بإعدام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وحثت المحكمة على الاخذ في الحسبان الاعتبارات الإنسانية لاسيما كبر سنه وفقا لما ذكره الموقع الالكترونى لراديو"صوت روسيا" اليوم.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان إلى أن مبارك يبلغ من العمر 83 عاما وحالته الصحية خطيرة ، كما أن قراره بالتنحي عن الحكم جعل من الممكن تفادي وقوع قتلى مدنيين. وكانت محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته وعدد من كبار المساعدين بالوزارة قد استؤنفت في القاهرة الاسبوع الماضي. وتضم عريضة الاتهام الموجهة اليهم اتهامات بالفساد وإصدار أمر للجيش والشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال احتجاجات الشتاء الماضي في مصر والتى سقط خلالها 850 قتيلا.
كما أكدت فرنسا أنها تعارض تنفيذ عقوبة الإعدام على أي شخص في كل أنحاء العالم، وقال رومان نادال، المتحدث المساعد باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في معرض رده على سؤال بشأن مطلب النيابة العامة المصرية بضرورة توقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسني مبارك، خلال مؤتمر صحفي، عقد الجمعة، أن «فرنسا تقف بشكل دائم ضد عقوبة الإعدام في كل مكان وأن مصر ليست استثناء». وأشار إلى أن باريس «تطالب باستمرار إلغاء تنفيذ هذه العقوبة ضد أي شخص أياً كان في شتى أنحاء العالم، خاصة في الدول التي لا تزال تطبقها وتنفذها، ومصر بالطبع من بين هذه البلدان»، مشدداً على أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.كانت النيابة العامة المصرية، الخميس، قد طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته، و6 من معاوني الأخير، في قضية قتل المتظاهرين في ثورة يناير.