الإدارية العليا تعيد رامى لكح لانتخابات الساحل

في خطوة تحسم أحقية رامى لكح في الترشح لعضوية مجلس الشعب عن مقعد الفئات بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل التى ستعاد فيها الإنتخابات في 10 و11يناير القادم، قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى بقبول طعن لكح وبوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر في 12 ديسمبر الجارى باستبعاده من قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشعب، لكونه مزدوج الجنسية، حيث تبين للمحكمة أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها، الإدارية العليا إستندت الى حكمها الذى أسبق وأصدرته عام 2010 بتمكين لكح من الترشح لتقدمه بأوراق رسمية تثبت تنازله عن الجنسية الفرنسية وإحتفاظه بالجنسية المصرية فقط وهو الأمر الذى سبق ودفع به لكح الذى دفع في طعنه بأنه سبق وصدر لصالحه حكم قضائي بأحقيته في الترشح للإنتخابات عام 2010 مشددا على أنه لم يجد جديد يحجب حقه في الترشح للإنتخابات.
المحكمة أكدت أيضا على أن الأوراق التى قدمها لكح تثبت تنازله عن الجنسية الفرنسية منذ عام واحد، وأنه سلم جواز سفره الفرنسى للسفارة الفرنسية بالقاهرة وقدم إيصالا للمحكمة بذلك.
الجدير أن محكمة القضاء الإدارى التى أقرت بعدم أحقية لكح في الترشح للإنتخابات الحالية قد إستندت الى ما قدمته مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية من مستندات تثبت أن رامى لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية، ولم يتنازل عنها، مؤكدة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.
محكمة القضاء الإدارى نفسها سبق و أصدرت حكما فى أواخر نوفمبر الماضى برفض استبعاد لكح من الانتخابات، وأكدت في حيثياتها بناء على الأوراق التى قدمها وشملت قرارا من وزير الداخلية رقم 1111 لسنة 1991، بالاحتفاظ بالجنسية الفرنسية والمصرية معا، وأكدت أن لكح – بناء على الأوراق التى قدمها - قد تنازل عن الفرنسية منذ عام واحد، وسلم جواز سفره الفرنسى وقدم إيصالا للمحكمة بذلك، إلا أن مرشحا آخر قد أقام طعنا جديدا فقررت الدائرة الأولى إحالته للدائرة الثانية لاستشعارها الحرج، لأنها فصلت فى الموضوع.