القضاء الإداري يحكم بعدم أحقية لكح في الترشح

ضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رامي لكح رجل الاعمال وقضت بإستبعاده من خوض إنتخابات مجلس الشعب وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية حيث تبين أن يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن .
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في أواخر نوفمبر الماضي برفض إستبعاد لكح من الإنتخابات وأكدت في حيثياتها بناءا على الأوراق التي قدمها وشملت قرار من وزير الداخلية رقم 1111 لسنة 1991، بالاحتفاظ بالجنسية الفرنسية والمصرية معا، وأكدت أن لكح قد تنازل عن الفرنسية منذ عام واحد، وسلم جواز سفره الفرنسى وقدم إيصالا للمحكمة بذلك
وأستندت المحكمة في حكمها اليوم إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامي لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة يكون فيها الشخص وأن الشخص الذى ينتمى الى دولتين مزدوج الولاء يكون قد فقد شرط الترشح لعضوية مجلس الشعب يجب أن يكون مدين لمصر وحدها بألولاء الكامل والولاء لايكون خالصا الا اذا كان متفردا