بدوي : لو موبايلك صيني مش مرخص هايبقى حديدة مالهاش لازمة

قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بداية من الأسبوع القادم ستجري حملة فصل موسعه لهواتف المحمول الصيني " الغير مرخصة " وذلك بعد تزايد انتشارها خلال الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أن انتشار تلك الهواتف فى الشوارع والمحلات كان نتيجة ضعف الجهاز الأمني عقب الثورة مما أدى لسهولة تهريبها عبر المنافذ الحدودية المختلفة أبرزها الحدود الليبية
وأضاف، " اللي معاه موبايل صيني ومش مرخص هايبقى حديده مالهاش لازمة " ، مشيرا الى أن معاوني الضبط التابعين لجهاز تنظيم الاتصالات، كانوا عاجزين عن أداء مهامهم خلال الفترة الماضية نتيجة عدم وجود أفراد شرطة ترافقهم، لافتا الى هناك أمور لديهم أهم من الهواتف المهربة، مؤكدا على قيامة بإبلاغ الشرطة بضرورة القضاء على تلك الظاهرة فورا لعد تفاقمها .
وخلال اجتماع عقدته شعبة تجار المحمول لمناقشة أزمة تهريب أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات وتأثيرها علي تجار المحمول والموزعين المعتمدين ، أوضح محمد مجدي الخطيب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن دخول أجهزة المحمول المهربة أدي إلي تراجع الطلب علي الأجهزة والماركات المعتمدة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة تهريب المحمول .
وقال أن مصر من بعد الثورة يدخلها مايقرب من 40 الى 50 ألف جهاز مهرب يوميا ، بما يعادل 80 مليون جنيه شهريا دون حصول الدولة على ضرائب منها، مما أثر سلبا علي التجار والموزعين الشرعيين، مشيرا الى أن ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكد لهم خلال الاجتماع أن عملية الفصل عن تلك الأجهزة ستتم منتصف يناير القادم بشكل جماعى دون استثناءات .
من جانبه أوضح المهندس هشام عبد الرحمن مسئول التشغيل والرقابة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن هناك حملة تبدأ من الجمعة لتوعية مستخدمى المحمول بأضرار الهواتف الغير مرخصة، مشيرا إيقاف عمليات " الترانزيت البرى " لتى كانت تتسبب فى تهريب المحمول بكميات كبيره على الحدود الليبية المصرية .
وفيما يتعلق بأخر مستجدات خطة الترقيم الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع أكتوبر الماضي ومدى شعور المستخدمين بها، أوضح عمرو بدوى أن 80% من المكالمات التي تم إجرائها خلال الشهر الماضي كانت صحيحة وفقا للأرقام المعدلة، وسيقوم الجهاز القومي بإطلاق حملة توعية جديده للمستخدمين بضرورة تحديث أرقامهم قبل المدة المحددة والتي تبلغ 4 أشهر تنتهي أول فبراير القادم .