أكدت مصادر مطلعة أن شركات المحمول الثلاث قد فشلت في تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحظر استخدام الهواتف المحمولة الصينية غير المعتمدة بسبب تحايل بعض المستخدمين ومهندسي الصيانة على القرار، فيما اعترف مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول بأن مستخدمي الأجهزة غير المرخصة تحايلوا على الأمر، باستخدام شريحة جديدة تتبع شبكات المحمول الأخرى على نفس الجهاز، وتشغيل الشريحة الموقوفة على جهاز آخر. وأوضحت المصادر أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا القرار من الناحية الفنية، خاصة أنه يعتمد على فصل الخدمة عن الشريحة، التي تعمل على الجهاز «المهرب»، وليس عن الجهاز نفسه، وأضاف أن الشركات الثلاث تدرس حالياً البحث عن حل بديل، يتلخص في العمل على نظام يهدف لفصل الخدمة عن الهواتف مباشرة، دون النظر للخطوط التي تعمل عليها، وبدعم من جهاز تنظيم الاتصالات. واضافت المصادر ان معظم الشركات تبحث عن حل تقنى دقيق لكى لا تفقد عملاء آخرين، بالإضافة للتأكد من أن ذلك الحل سينفذ بشكل سليم من قبل الشركات الثلاث»، تلك هى الطريقة، كما شرحها «المصدر»، منوها بأن الشركة تبحث تعويض مستخدميها ممن يقتنون هذه الأجهزة من خلال الحلول البديلة، كتقديم هواتف شرعية بسعر مخفض، بالتعاون مع بعض الشركات المصنعة للهواتف المحمولة. وأضافت المصادر إن هناك ظلماً وقع على المستخدمين دون أى ذنب، مشيرا إلى أن تلك الأجهزة استخدمت فى السوق المصرية نتيجة سلسلة من الأخطاء المتتالية للعديد من الجهات، فمن غير المعقول أن يتحمل المستهلك المسؤولية وحده. من جانبه نصح مصدر تنفيذي بجهاز تنظيم الاتصالات، المستخدمين بعدم شراء أى أجهزة غير معتمدة أياً كان مصدرها، وشدد على تنفيذ قرار فصل الخدمة عن الموبايل «المهرب» وعدم التراجع عنه، مؤكدا تنفيذه خلال الفترة المقبلة من جانب شركات المحمول الثلاث، إذ إنه تم فصل الخدمة عن 200 ألف مستخدم لتلك الأجهزة حتى الآن، وينتظر فصل المتبقي منها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف مصدر آخر أن تحايل المستخدمين وبعض متخصصي الصيانة لإعادة تشغيل تلك الأجهزة مرة أخرى أمر ليس بجديد، مؤكدا أن الأجهزة المهربة «عمرها الافتراضي» قصير جدا، وتوقع أن يكون انتشارها لفترة قصيرة، وستنتهي من السوق بعد أن يتأكد المستخدمون من سوء جودتها وتأكيدا على إيجابية حملة التوعية خلال الفترة الماضية فإن 50% من الأجهزة التى كانت تدخل السوق المصرية عن طريق التهريب حصلت على تراخيص من قبل مرفق الاتصالات. وأكد أحد مستوردي أجهزة الموبايل «الصيني المعتمدة» - طلب عدم نشر اسمه - أن هناك ما يزيد على 24 موديلاً تم ترخيصها خلال الفترة الماضية كأثر مباشر لحملة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الهواتف المهربة. لذلك أضاف مصدر بالغرفة التجارية ان على كل المستخدمين بالاعتماد على الأجهزة المعتمدة، والحصول على فاتورة بيع من مركز معتمد، وذلك للحفاظ على حقوقهم في حالة وجود أي عيب. وقال مصدر آخر : يجب زيادة التوعية للمستخدمين بأضرار تلك الأجهزة، موضحا أن الحملات التي أطلقها جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول كان لها دور فعال في اتجاه جزء كبير من المستخدمين لشراء الهواتف المعتمدة، حفاظا على أموالهم وصحتهم.