شركات المحمول تفشل فى حصار «الموبايلات الصينية المهرّبة»

رغم مرور بضعة أشهر على قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بوقف الخدمة عن جميع أجهزة المحمول «المهربة»، إلا أن القرار لم يؤد إلى فصل الخدمة نهائيا عن جميع أنواع الموديلات غير المرخصة.
فشلت شركات المحمول الثلاث فى تنفيذ قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بحظر استخدام الهواتف المحمولة الصينية غير المعتمدة بسبب تحايل بعض المستخدمين ومهندسى الصيانة على القرار، فيما اعترف مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول - طلب عدم نشر اسمه - بأن مستخدمى الأجهزة غير المرخصة تحايلوا على الأمر، باستخدام شريحة جديدة تتبع شبكات المحمول الأخرى على نفس الجهاز، وتشغيل الشريحة الموقوفة على جهاز آخر.
وأوضح أن هناك صعوبة فى تنفيذ هذا القرار من الناحية الفنية، خاصة أنه يعتمد على فصل الخدمة عن الشريحة، التى تعمل على الجهاز «المهرب»، وليس عن الجهاز نفسه، وأضاف أن الشركات الثلاث تدرس حالياً البحث عن حل بديل، يتلخص فى العمل على نظام يهدف لفصل الخدمة عن الهواتف مباشرة، دون النظر للخطوط التى تعمل عليها، وبدعم من جهاز تنظيم الاتصالات.
«نبحث قطع الخدمة عن طريق حل تقنى دقيق لكى لا نفقد عملاء آخرين، بالإضافة للتأكد من أن ذلك الحل سينفذ بشكل سليم من قبل الشركات الثلاث»، تلك هى الطريقة، كما شرحها «المصدر»، منوها بأن الشركة تبحث تعويض مستخدميها ممن يقتنون هذه الأجهزة من خلال الحلول البديلة، كتقديم هواتف شرعية بسعر مخفض، بالتعاون مع بعض الشركات المصنعة للهواتف المحمولة.
كما أضاف إن هناك ظلماً وقع على المستخدمين دون أى ذنب، مشيرا إلى أن تلك الأجهزة استخدمت فى السوق المصرية نتيجة سلسلة من الأخطاء المتتالية للعديد من الجهات، فمن غير المعقول أن يتحمل المستهلك المسؤولية وحده.
وقال عبدالعزيز محمود، مهندس صيانة بإحدى المناطق الشعبية: «إن عملية الفصل عن طريق الشريحة أو الرقم المسلسل الخاص بالجهاز ستكون غير مجدية فى ظل استحواذ مستخدمى الهواتف الصينية على أكثر من شريحة يقومون بتغييرها فى حالة وقف الخدمة»، أما الإيقاف عن طريق «الرقم المسلسل» فيمكن تغييره باستخدام بعض البرامج بتكلفة لا تزيد على 40 جنيها.
من جانبه، نصح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، المستخدمين بعدم شراء أى أجهزة غير معتمدة أياً كان مصدرها، وشدد على تنفيذ قرار فصل الخدمة عن الموبايل «المهرب» وعدم التراجع عنه، مؤكدا تنفيذه خلال الفترة المقبلة من جانب شركات المحمول الثلاث، إذ إنه تم فصل الخدمة عن 200 ألف مستخدم لتلك الأجهزة حتى الآن، وينتظر فصل المتبقى منها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس خالد حجازى، مدير عام العلاقات الخارجية والحكومية بشركة «فودافون» مصر، أن تحايل المستخدمين وبعض متخصصى الصيانة لإعادة تشغيل تلك الأجهزة مرة أخرى أمر ليس بجديد، مؤكدا أن الأجهزة المهربة «عمرها الافتراضى» قصير جدا، وتوقع أن يكون انتشارها لفترة قصيرة، وستنتهى من السوق بعد أن يتأكد المستخدمون من سوء جودتها.
وتأكيدا على إيجابية حملة التوعية خلال الفترة الماضية فإن 50% من الأجهزة التى كانت تدخل السوق المصرية عن طريق التهريب حصلت على تراخيص من قبل مرفق الاتصالات.
وأكد أحد مستوردى أجهزة الموبايل «الصينى المعتمدة» - طلب عدم نشر اسمه - أن هناك ما يزيد على 24 موديلاً تم ترخيصها خلال الفترة الماضية كأثر مباشر لحملة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الهواتف المهربة.
وأضاف: إن الحياة بدأت تعود من جديد إلى شارع عبدالعزيز بعد اتجاه العديد من التجار والمستوردين إلى الأجهزة المعتمدة، موضحا أن الفارق المادى بين المعتمد والمهرب يزيد حوالى 50 جنيها ويعتبر مبلغاً قليلاً مقابل الجودة والضمان وخدمات مابعد البيع التى يتلقاها المستخدم فى حالة ظهور عيب فى الجهاز.
وأشار إلى الحادث الذى استقبله مستشفى المنيرة العام الأسبوع الماضى، الذى أصيب فيه موظف بوزارة الإسكان بحروق من الدرجة الأولى فى الوجه واليد اليسرى والأذنين، بعد انفجار جهاز «محمول صينى» أثناء استخدامه، وأفادت التحقيقات بأن المصاب اشترى الجهاز من أحد محال الهواتف المحمولة بشارع رشدى بالموسكى قبل وقوع الحادث، ب10 أيام، وفوجئ أثناء تشغيله بانفجاره وإصابته.
وتعليقا على الحادث أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوى، خبير الاتصالات، إمكانية حدوث مثل تلك الانفجارات، خاصة إذا كانت مكونات الأجهزة «رديئة الصنع» ولم يتم اختبارها بحسب مقاييس الجودة العالمية، موضحا أن مثل تلك الحوادث يكون نتيجة ما يسمى بحرب الإشعاعات الداخلية للبطارية، التى تؤدى لسخونتها بشدة، خاصة فى المناطق الحارة مما يؤدى إلى انفجارها.
لذلك يطالب ايهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، كل المستخدمين بالاعتماد على الأجهزة المعتمدة، والحصول على فاتورة بيع من مركز معتمد، وذلك للحفاظ على حقوقهم فى حالة وجود أى عيب.
وشدد المهندس طارق الحميلى، خبير الاتصالات، على ضرورة زيادة التوعية للمستخدمين بأضرار تلك الأجهزة، موضحا أن الحملات التى أطلقها جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول كان لها دور فعال فى اتجاه جزء كبير من المستخدمين لشراء الهواتف المعتمدة، حفاظا على أموالهم وصحتهم.