6 قرارات حاسمة ل «تنظيم الاتصالات» فى 2010

العام الجارى شهد صدور قرارات كثيرة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أدت لتغيير معالم الخريطة المصرية فى هذا القطاع تحديداً، منها ما كان فى صالح المستهلك، ومنها ما كان لصالح الشركات على حساب المستخدمين، وفى التقرير التالى أبرز تلك القرارات.
إلى جانب وزارة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يلعب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دوراً بارزاً فى إدارة وتنظيم خدمات الاتصالات واعتماد منتجاتها فى السوق المصرية، فهو يعتبر «حكم هذه السوق» والجهة الرقابية الأقوى على شركات التليفون المحمول والثابت، ومصنعى المحمول المحليين والعالميين، ليس هذا فقط ولكنه أيضاً جهة رقابية على المستخدمين فى بعض الحالات، التى نتجت عنها «سياسات الاستخدام العادل للمحمول والإنترنت» وبعد أن رفع يده مؤخراً عن العروض الترويجية لشركات المحمول، بدأ دور الجهاز يتقلص تدريجياً حتى استعاد مكانته من خلال الحملات التوعوية التى يخوضها بصفة دورية فى المحافظات، لإعلام المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم تجاه التعامل مع تكنولوجيا الاتصالات ووسائلها التى يستخدمونها.
سياسة الاستخدام العادل للإنترنت والمحمول
رغم أن قرار تطبيق سياسة الاستخدام العادل للإنترنت والمحمول، صدر نهاية 2009، فإن تطبيقه بشكل فعلى بدأ منذ فبراير 2010، ويقضى القرار بتحديد كمية استهلاك ال «bandwidth» الشهرى للمستخدم، وكذلك فى المحمول بحيث لا تزيد فترة المكالمة الواحدة على ساعة لتفصل تلقائياً بعدها، وأثار قرار تطبيق سياسة الاستخدام العادل جدلا واسعا لدى الخبراء والمستخدمين، حيث اعتبروه «ارتداداً» للنمو الذى يسير فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
ثورة التليفون الصينى والخطوط مجهولة البيانات
أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى فبراير 2010 قراراً بالبدء فى إجراءات قطع الخدمة عن خطوط المحمول مجهولة البيانات وكذلك الخطوط المستخدمة من خلال أجهزة المحمول الصينى ذات نفس الرقم المسلسل، وإن كانت ظاهرة إعادة تسجيل بيانات الخطوط مرة أخرى أخذت طريقها الصحيح لدى الشركات ال 3 المشغلة ل«المحمول»، إلا أن قرار فصل الخدمة عن الهواتف غير الشرعية تسبب فى حيرة مستخدمى المحمول، بسبب انتشار الهواتف الصينية غير المعتمدة والمقلدة، لذلك أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أول قائمة هواتف بمصر، هذه القائمة لتحديد أنواع أجهزة المحمول المعتمدة.
العروض الترويجية لشركات الاتصالات
قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رفع يده عن العروض الترويجية لشركات الاتصالات المصرية، بعد أن كان الجهاز الجهة الوحيدة التى تصرح بالموافقة أو الرفض لأى عرض، فكانت البداية قبل طرح أى عرض للمستخدمين، حيث لابد من المرور أولاً على الجهاز لمنح الموافقة عليه لعدم إغراق السوق به، والحفاظ على المنافسة.
زيادة أرقام المحمول إلى 11 رقماً
نتيجة لانتهاء الترقيم الأساسى للمحمول، قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات زيادة أرقام المحمول إلى 11 رقماً بدلاً من 10، وشهدت نهاية عام 2010 الكثير من تلك الخطوط الجديدة، على أن تتم زيادة الأرقام القديمة رقما جديداً خلال سنتين حسب الخطة الموضوعة للتحويل.
فرض قيود على رسائل المحمول الإخبارية
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر قراراً إداريا يلزم الشركات مقدمة خدمة رسائل المحمول المجمعة، بالحصول على ترخيص منه لتقديم هذه الخدمة، وتبلغ رسوم الترخيص مليون جنيه مصرى، منها نصف مليون كتأمين، يتم الخصم الجزائى منه فى حالة مخالفة شروط الترخيص، ويلزم الترخيص هذه الشركات بعدم التعاقد مع المستخدمين إلا بعد الحصول على موافقة على محتوى الرسائل من الجهة المختصة، كما ألزم هذه الشركات بالاحتفاظ ببيانات العملاء ومحتوى الرسائل لمدة عام على أن تقدمها متى طلب منها ذلك إلى الجهاز القومى، أو من يفوضه، أو أحد الأجهزة الأمنية، وقضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجهاز فى 27 نوفمبر الماضى.