اتجاه لاستبعاد المطورين العقاريين من شبكات الاتصالات فى المدن الجديدة .. و«تنظيم الاتصالات» : لم نتوصل بعد لصيغة نهائية

قال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هناك اتجاه لقصر تراخيص خدمات الاتصالات فى المدن الذكية «الكمباوند» على شركات الاتصالات، واستبعاد شركات التطوير العقارى التى تقدمت بطلب للحصول على تلك التراخيص.
واشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، الى ان شركات الاتصالات تمتلك خبرات كبيرة فى هذا المجال، ومن الصعب ان نراهن على شركات التطوير العقارى تجنبا لأى عواقب سلبية ضد المستخدمين لاحقا.
وكانت 10 شركات للتطوير العقارى تقدمت العام الماضى بطلب للحصول على ترخيص بتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية والانترنت بالمنتجعات السياحية والمدن الذكية الجديدة، وفى المقابل تمسكت شركات الاتصالات بحقها فى تقديم تلك الخدمات.
ورفض الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تأكيد او نفى الاتجاه لحرمان شركات التطوير العقارى من الحصول على تلك التراخيص، مشيرا إلى أن الجهاز لم يتوصل لصيغة مناسبة لطرح تلك التراخيص.
وأشار بدوى فى تصريح ل «المصرى اليوم» إلى ان الجهاز حريص على ان تصل خدمات الاتصالات للمستخدمين من خلال شركات الاتصالات المتخصصة، غير أن هذا لا يعنى إقصاء شركات التطوير العقارى، موضحا أن هناك عدة أفكار يجرى بحثها الآن.
ومن جانبه، كشف الدكتور عثمان لطفى عضو مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن لجة العمل الخاصة بتراخيص المدن الذكية سترفع تقريرا عما توصلت إليه فى اجتماع مجلس ادارة الجهاز، المقرر عقده فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرحت العام الماضى «مبادرة» تهدف لتقليل الاثار السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية، عبر فتح الباب امام «لاعبين جدد» لتقديم خدمات الاتصالات المتقدمة فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار الدكتور شريف حافظ رئيس مجلس ادارة شركة ماسبيرو العقارية إلى أنه لا يحبذ منح تراخيص الاتصالات ب «الكمباوند» لشركات التطوير العقارى، إلا إذا كانت تمتلك قطاعات متخصصة فى هذا النوع من النشاط.
وقال حافظ إن المعايير المهنية هى التى ستحسم هذا الأمر، سواء تم منح الحق للمطورين العقاريين فى الحصول على تلك التراخيص أو تم قصرها على شركات الاتصالات.