صراع بين شركات الاتصالات والمطورين العقاريين على «كعكة» البنية التحتية

عمرو بدوى: الشركات العقارية لا تصلح لهذه المهمة لافتقارها إلى الخبرة المطلوبة
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً عن طرح رخصتين جديدتين لتقديم خدمات «التربل بلاى» الصوت والصورة والبيانات فى الأماكن المغلقة «الكمباوند» مثل المناطق السياحية والمدن الجديدة التى لا تصل إليها خدمات الاتصالات المجتمعية هذا الإعلان، أثار جدلا كبيرا بين المطورين العقاريين وشركات الاتصالات حول أحقية إنشاء البنية التحتية لهذه الخدمات، حيث يصر المطورون على أنهم لهم الحق فى إنشاء هذه البنية، فى حين تؤكد شركات الاتصالات أنها وحدها لها الحق فى ذلك.
عماد الأزهرى، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، أكد أن «المصرية» لا تحتكر بناء هذه الشبكات وتشغيلها، ومع ذلك فإن لها الحق فى ذلك، لأن لديها ترخيصا، حيث لا أحد يستطيع إنشاء بنية اتصالات بدون ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات لأن القانون يمنع ذلك.
وقال الأزهرى إن خدمة التليفون الثابت هى الخدمة الوحيدة التى تحتكرها المصرية للاتصالات - حسب القانون - أما باقى الخدمات فهناك منافسة مع الشركات الأخرى مثل خدمات الإنترنت وغيرها. وأضاف الأزهرى أن شركات التطوير العقارى تسعى إلى عمل بنية خاصة بالاتصالات، والقانون لا يعطى لها الحق فى ذلك حيث إنها غير حاصلة على ترخيص، مشيرا إلى أن الرخصتين الجديدتين اللتين سيتم طرحهما خلال الفترة القادمة لتقديم خدمات الاتصالات المجتمعية فى المدن الجديدة، ستكونان ببناء الشبكة وإتاحتها لمقدمى الخدمة، وكشف أن ترخيص المصرية للاتصالات يلزمها بتأجير شبكتها لأى شركة أخرى، ولكن بمقابل.
أما الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فاستبعد قيام المطورين العقاريين بعمل بنية تحتية للاتصالات فى هذه المدن، وسيقتصر دورهم على التعاقد مع شركات الاتصالات التى ستفوز بالرخصتين بجانب الشركة المصرية للاتصالات، كما ستقوم الشركتان الفائزتان بالترخيص بمد كابلات الاتصالات داخل التجمعات السكنية أو التعاون مع المصرية للاتصالات فى ذلك.
وأضاف بدوى أن قانون الاتصالات يعطى الجهاز الحق فى طرح تراخيص لعمل شبكات فى الأماكن السكنية الجديدة، وذلك سعياً إلى إطار تنظيمى لهذه الخدمات والحفاظ على حقوق المستخدمين، ولقطع الطريق أمام أى شركة للاحتكار، وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى لا يمكنها تشغيل هذه الشبكات لافتقارها إلى الخبرة المطلوبة لذلك لأنها تفهم فى البناء والمقاولات، أما بالنسبة للاتصالات فالأمر مختلف، كما أن هذه الشركات تسعى للربح أكثر من أى شىء آخر وهو أمر غير محمود. ونفى بدوى ما يتردد بأن هناك رجال أعمال ومسئولين كبارا ضغطوا على الحكومة كى تقوم بعمل مثل هذه المشروعات قائلاً: لا يوجد ضغط على الإطلاق من أى جهة أو أى شخص، لأن هناك تجمعات سكنية كثيرة تحتاج إلى خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات متكاملة، ولكن هذا القرار جاء بعدما وجدنا احتياج العديد من سكان هذه المناطق لخدمات الاتصالات المتكاملة لهم من صوت وصورة وبيانات.
وقال مصدر مسئول فى إحدى شركات التطوير العقارى - رفض ذكر اسمه- إنهم يرغبون فى إنشاء بنية الاتصالات فى المدن الجديدة لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة