"الغرفة": قطع الخدمة عن الهواتف الصينية يطبق على المهربة فقط

بالنسبة لمجهولة الهوية توقف لحين استيفاء البيانات

قال رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخاص قطع الخدمة يقتصر على الاجهزة الصينية المهربة فقط حيث تحمل نفس الرقم المسلسل (آى دى) وكذلك فان وقف الخدمة عن الخطوط مجهولة البيانات مؤقتا لحسين الاتصال بالعميل لاستكمالها.
وأضاف المهندس إيهاب سعيد رئيس الشعبة "الجهاز القومى يجرى اتصالات بجميع العملاء الذين يحملون هذه الأجهزة لإبلاغهم بسرعة استبدال الجهاز قبل قطع الخدمة عنهم كما سيتم تعقب ومحاسبة كافة الجهات التى تقف وراء تهريب هذه الأجهزة الفاسدة" .
وأشار إلى أن أصحاب الأجهزة الذين لم يتلقوا رسائل أو اتصالات من الجهاز القومى يعنى أن أجهزتهم سليمة ومطابقة للمواصفات حتى لو كانت أجهزة صينية .
وبدأت شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر تنفيذ قرار الجهاز القومى للاتصالات بالفعل وقطع الخدمات وإيقاف الخطوط المجهولة وغير مكتملة البيانات تنفيذا لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
يذكر أن بعض أجهزة المحمول ومعظمها صينية الصنع مجهولة الهوية وغير مطابقة للمواصفات العالمية من حيث الجودة واشتراطات صحة المستهلك مما يجعلها تشكل تهديدا على صحة المستخدمين وأيضا تهديدا للأمن القومى نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل مما يجعل من الصعب جدا تتبع الهواتف فى الحالات الأمنية التى تستدعى ذلك .
وتأتى هذه الإجراءات فى إطار حماية حقوق مستخدم الاتصالات فى مصر من الشركات التى تطرح أجهزة محمول ليس لها مراكز صيانة فى مصر ولا تكون مطابقة لمواصفات الأمان المعتمدة من قبل الجهاز وهى فى الغالب أجهزة تدخل إلى البلاد بشكل غير رسمى "بدون ضمان" دون المرور على أجهزة الرقابة سواء الأجهزة الصينية أو غيرها .
وحث رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة الموزعين والمواطنين على عدم بيع أو شراء أية أجهزة أو خطوط بدون كتابة عقود واستيفاء كافة البيانات حيث أن المسئولية القانونية ستقع على عاتق الموزع بالإضافة إلى مستخدم التليفون المحمول فى حالة وقوع أية مخالفة وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات .
ويرى عدد من الخبراء أن الهواتف مجهولة الهوية استطاعت السيطرة على شريحة كبيرة من المستخدمين من محدودى الدخل نظرا لإمكانياتها الهائلة وأسعارها الزهيدة والمتعددة والتى لا تقارن بأجهزة الشركات العالمية المتخصصة .
وتصاعدت أزمة الخطوط مجهولة الهوية فى مارس/ اذار 2008 بعدما تجاهلت شركات المحمول ووكلاؤها تدوين بيانات المتعاقدين، وحذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من إمكانية استخدام خطوط المحمول غير المسجلة بعقود رسمية فى تنفيذ عمليات إرهابية.
وفي منحى متصل، بدأت شركات المحمول الثلاث تنفيذ تعليمات الجهاز بقطع الخدمة عن 15 ألف عميل يستخدمون هواتف صينية الصنع غير مطابقة للمواصفات.
وكان د.عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن أن المنتج الصيني غير مطابق للمواصفات الصحية العالمية المتعارف عليها، بما يجعلها تمثل تهديدا على صحة المستخدمين، والأمن القومى نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل وبالتالى يصعب تتبع بعض الهواتف فى الحالات التى تستدعى ذلك.
وأضاف أن الأجهزة الصينية المتداولة في السوق المصرية لم تحصل على تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز وهى الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرا لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية.
وفي محاولة لإلزام الشركات للانصياع للقرار، أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه لم يعط الحق لشركات المحمول فى الحصول على أرقام إضافية إذا لم تلتزم بتعليماته الصادرة بشأن تسجيل البيانات الخاصة بمالكى خطوط المحمول، لما لها من أبعاد أمنية خطيرة.