شعبة الاتصالات تبحث تعويض أصحاب أجهزة المحمول المهربة

بعد تجاوز عددهم مليون ونصف المليون جهاز

تدرس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة مع الجهات المختصة اقتراحا بصرف تعويضات للمواطنين الذين أضيروا جراء قطع الخدمة عن أجهزة المحمول الخاصة بهم (معظمها صينية) التى تبين أنها مهربة وغير معتمدة.
وقال إيهاب سعيد رئيس الشعبة الاربعاء إنه تم تشكيل لجنة تضم كلا من هشام عبد الرحمن رئيس قطاع الشبكات بالجهاز القومى للاتصالات وايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة وممثلى شركات المحمول لبحث مشكلة قطع الخدمة عن الاجهزة المهربة وغير المعتمدة وامكانية صرف تعويضات للمتضررين الذين وقعوا ضحية عمليات نصب واحتيال.
ودعا سعيد المواطنين مجددا إلى عدم شراء أجهزة بدون فواتير من أجل ضمان حقوقهم في حالة الاسترجاع عند ظهور أى عيوب، مؤكدا أن قطع الخدمة يقتصر على الانواع المهربة وغير المعتمدة من الاجهزة الصينية وليس جميع الاجهزة الصينية.
كان جهاز تنظيم الاتصالات قد قرر حظر تداول أجهزة المحمول المهربة وغير المعتمدة بعد تفشى ظاهرة تهريب هذه الاجهزة خاصة من الصين وتجاوز عدد الاجهزة المهربة أكثر من مليون ونصف المليون جهاز.
واكتشفت أجهزة الرقابة أن هذه الاجهزة المهربة تحمل اشعاعات وشحنات خطيرة ضارة بالصحة وقد تتسبب في انفجارات كما تأكد أن لها تأثيرات سلبية على الشبكات وهو ما شكا منه الكثير من المواطنين.
كما لوحظ استخدام المجرمين لهذه الاجهزة في ارتكاب العديد من الجرائم حيث يصعب العثور على الجهاز أو التعرف عليه مما تسبب في حالة ذعر وقلق في الاوساط الامنية.
يذكر أن كل جهاز محمول يجب أن يحمل رقم كود خاص به صادر عن المصنع بمعرفة الشركات العالمية التى تعمل في هذه المجال ولكن الاف الاجهزة المهربة تحمل نفس الرقم أو بدون ارقام وتباع بأسعار رخيصة.