بحث صرف تعويضات لضحايا أجهزة المحمول المهربة

تدرس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة مع الجهات المختصة اقتراحا بصرف تعويضات للمواطنين الذين أضيروا جراء قطع الخدمة عن أجهزة المحمول الخاصة بهم (معظمها صينية) التى تبين أنها مهربة وغير معتمدة.
قال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة، إنه تم تشكيل لجنة تضم كلا من هشام عبد الرحمن، رئيس قطاع الشبكات بالجهاز القومى للاتصالات وإيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة وممثلى شركات المحمول لبحث مشكلة قطع الخدمة عن الأجهزة المهربة وغير المعتمدة وإمكانية صرف تعويضات للمتضررين الذين وقعوا ضحية عمليات نصب واحتيال.
ودعا سعيد المواطنين مجددا إلى عدم شراء أجهزة بدون فواتير من أجل ضمان حقوقهم فى حالة الاسترجاع عند ظهور أى عيوب، مؤكدا أن قطع الخدمة يقتصر على الأنواع المهربة وغير المعتمدة من الأجهزة الصينية وليس جميع الأجهزة الصينية.
كان جهاز تنظيم الاتصالات قد قرر حظر تداول أجهزة المحمول المهربة وغير المعتمدة بعد تفشى ظاهرة تهريب هذه الأجهزة خاصة من الصين وتجاوز عدد الأجهزة المهربة أكثر من مليون ونصف المليون جهاز. واكتشفت أجهزة الرقابة أن هذه الأجهزة المهربة تحمل إشعاعات وشحنات خطيرة ضارة بالصحة وقد تتسبب فى انفجارات، كما تأكد أن لها تأثيرات سلبية على الشبكات وهو ما شكا منه الكثير من المواطنين.
كما لوحظ استخدام المجرمين لهذه الأجهزة فى ارتكاب العديد من الجرائم، حيث يصعب العثور على الجهاز أو التعرف عليه مما تسبب فى حالة ذعر وقلق فى الأوساط الأمنية.
يذكر أن كل جهاز المحمول يجب أن يحمل رقم كود خاص به صادر عن المصنع بمعرفة الشركات العالمية التى تعمل فى هذه المجال ولكن آلاف الأجهزة المهربة تحمل نفس الرقم أو بدون أرقام وتباع بأسعار رخيصة.