أعمال اللجنة الثلاثية لتقييم "سد النهضة" الأثيوبي تبقى على قنديل في حكومة الجنزوري

قنديل: اجتماع وزراء حوض النيل يوم 17 القادم لمناقشة "عنتيبي"
هشام قنديل -وزير الموارد المائية والري
يبدو أن مشاركة الدكتور "هشام قنديل" - وزير الموارد المائية والري - في أعمال اللجنة الثلاثية لدراسة تأثير سد النهضة الأثيوبي في 29 و 30 نوفمبر الماضي في أديس أبابا، والنجاح في تحديد موعد للاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول حوض النيل لمناقشة تأثير توقيع 6 دول منفردة على اتفاقية "عنتيبي" بشأن إعادة تقسيم مياه النيل في 17 من الشهر الجاري، قد أنقذاه من الإقصاء من التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور كمال الجنزوري.
وقد رأس "قنديل" الوفد المصري المكون من خبراء وفنيين على مستوى رفيع في اجتماعات اللجنة الثلاثية، مما أعطى انطباع إيجابي عن الجدية في هذا الموضوع الهام، حيث انتهت الاجتماعات إلى الاتفاق على الشروط المرجعية لأعمال اللجنة الثلاثية وكذا القواعد الإجرائية لعمل اللجنة والذي يعتبره فقط البداية لطريق طويل يأمل أن يتم التوصل في نهايته لحلول ترضي جميع الأطراف.
وأكد "قنديل" في تصريحات صحفية له عقب لقاء الجنزوري أن أداء الوزارة في المرحلة الماضية نجح في تحقيق بعض الأهداف المرحلية في ملف مياه النيل، ونحن نتطلع في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور "كمال الجنزوري" للمزيد من هذه النجاحات وفي مقدمتها تحقيق "صالح الوطن" في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الحوض المقرر انعقاده 17 الشهر الحالي.
وأوضح "قنديل" أن ذلك يأتي في إطار إعطاء أولوية لهذا الملف الهام، مدركين ما علينا من التزاما معنويا وأدبيا تجاه معاونة دول حوض النيل والتعاون معهم.
وقال:"أننا يجب استثمار الأجواء الإيجابية لطرح المزيد من أوجه التعاون مع دول الحوض والاستمرار في تفعيل المبادرات الثنائية للتعاون بين مصر وكل دولة من دول الحوض، فقد تم الاتفاق بين الجانبين المصري والأثيوبي خلال الزيارة الأخيرة للسيد الوزير لأثيوبيا نوفمبر 2011 على خطة تنفيذية لمذكرة التفاهم التي وقعت بالقاهرة بين الجانبين للتدريب في مجال الموارد المائية والري سبتمبر 2011 والبدأ بها فوراً أوائل عام 2012".
كما أكد "قنديل" على التنسيق بين مصر والسودان لاستعراض صيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة على الاتفاقية لضمن حقوق طرفي الاتفاقية من دول منابع النيل ودولتي المصب (مصر والسودان)،
والتي يعكف خبراء البلدين حاليا على وضع الصياغة المناسبة لهذه الصيغة لتلقي قبول دول المنابع.
وعلى المستوى الداخلي أوضح "قنديل" أن هناك عدداً من الملفات الداخلية الساخنة التي تتطلع لإيجاد حلول علمية في إطار برنامج زمني محدد في مقدمتها تحسين أوضاع العاملين واختيار القيادات الكفء لتولي مسئوليات إدارة الموارد المائية والبشرية على مستوى إدارات الري في محافظات مصر.
وكذلك ملف توزيع مياه الري بما يكفل ضبط وأحكام وعدالة التوزيع، بالإضافة إلى مكافحة التلوث ومواجهة التعديات على المجاري المائية والنهوض بالبحث العلمي على مستوى المعاهد المتخصصة بالمركز القومي للبحوث المائية بالوزارة.