غادر القاهرة مساء أمس الدكتور "هشام قنديل" - وزير الموارد المائية والرى - متجهاً إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور اجتماعات لجنة التعاون الثنائي الفني بين مصر وإثيوبيا والمقرر عقدها غداً الاثنين، وكذلك حضور اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا الأربعاء والخميس، من الأسبوع الحالي، لبحث ودراسة الآثار المترتبة على إقامة سد النهضة الإثيوبي "المعروف بسد الألفية" والسدود الأخرى المزمع إقامتها على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية الإثيوبية وما ينجم عنها من أضرار على دولتي المصب مصر والسودان. وأكد "قنديل" قبيل مغادرته أن مصر لم تسع إلى تأجيل الاجتماعات المقررة بأديس أبابا بين وزراء المياه في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان والخبراء الفنيين لبحث الآثار المتوقعة من إنشاء سد النهضة الإثيوبي، بالرغم من التغييرات الوزارية الحالية، وذلك حرصا منها على الملفات القومية الحساسة والمهمة في تاريخها والتي لا يجب إهمالها بالرغم من الظروف السياسية الحالية بالبلاد، وبخاصة علاقة مصر بدول حوض النيل. كما يناقش "قنديل" مع نظيره السوداني تداعيات التوقيع المنفرد لدول حوض النيل، خاصة بعدما حذر ممثلو بعض الهيئات الدولية والدول المانحة لمبادرة حوض النيل من صعوبة الاستمرار في تمويل مشروعات التنمية والرؤية المشتركة بين دول الحوض، وذلك نتيجة لقيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل والمعروفة "باتفاقية عنتيبي"، مؤكدين أن ذلك يعكس وجود صعوبات سياسية تضع علامة استفهام حول مستقبل التعاون المشترك، وأوضح مصدر مسئول بإحدى دول الحوض التي شاركت في اجتماع المانحين والذي انتهت أعماله الأسبوع الماضي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أن مشكلة عدم التوصل إلى صيغة توافقية حول نقاط الخلاف العالقة بين دولتي المصب والدول الموقعة على الاتفاقية، يشير إلى أن المشكلة سياسية في المقام الأول ويعكس عدم وضوح رؤية مستقبلية لدى دول الحوض بأهمية مستقبل التعاون المشترك للاستفادة من موارد نهر النيل لصالح تنمية شعوب النيل. من ناحية أخرى، أكد الدكتور قنديل التزامه الكامل بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار الحكومة والوزراء لتسيير كل الأعمال بالوزارة وقطاعاتها ومصالحها كالمعتاد لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور "كمال الجنزوري"، متعهدا بالالتزام بتحسين الأداء وتنفيذ المشروعات والخطط الموضوعة للمشروعات والبرامج الخدمية للمواطنين والساعية لتحسين أحوال المهندسين والفنيين العاملين بالوزارة حتى آخر لخطة وتسليمها للوزارة الجديدة.
