اتفاق مصري إثيوبي على إنشاء لجنة لتقييم آثار سد الألفية على حصة مصر من مياه النيل

اتفقت مصر وإثيوبيا الخميس على عقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية (التي تضم أيضا السودان) الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الإثيوبى على أن يحدد الموعد لاحقا، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة الشروط المرجعية المقترحة من قبل أديس أبابا حول طبيعة عمل اللجنة.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده وزيرا الري المصري هشام قنديل، والإثيوبي «المايهو تيجنو» مساء الخميس بمقر الوزارة.
وقال الوزيران إنهما فى انتظار الرد السودانى حول هذه الشروط لوضع الصيغة النهائية واعتبارها آلية فنية للتعاون المستقبلى بين الدول الثلاث في مجال تنمية النيل الشرقى.
وأضاف الوزيران أنه فور وصول المقترحات، سوف يحدد الموعد الدقيق لاجتماع اللجنة ومكانها.
وأكدا أن هذه اللقاءات لم يتم فيها مناقشة الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل، والتى من المقرر أن تتم مناقشة التداعيات الناجمة عنها في المؤتمر الاستثنائى لوزراء مياه حوض النيل المقرر في كيجالى عاصمة رواندا نهاية شهر أكتوبر القادم.
وقال وزير الرى المصرى الدكتور هشام قنديل إنه تم الاتفاق على ضرورة الإسراع بتسمية أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية المصرية - الإثيوبية، وعقد أول اجتماع لها منتصف نوفمبر القادم.
وأضاف أن هذه اللجنة سوف تكون مسؤولة عن متابعة مجالات التعاون الفنى فى مجال تنمية الموارد المائية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى وضع مذكرة تفاهم بين الوزارتين فى مجال بناء القدرات البشرية للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا الشأن.
من جهته، أكد الوزير الإثيوبي أن سد النهضة، الذى بدأت حكومة أديس أبابا فى إنشائه بالتمويل الذاتى، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الوارد لمصر والسودان من مياه النيل الأزرق، وذلك من واقع الدراسات الفنية التى قام بها الخبراء الوطنيون.
وأشار إلى أن السد سوف يحقق عوائد اقتصادية لدولتى المصب، على رأسها الحد من ظاهرة الإطماء التى تهدد الخزانات السودانية والمصرية وأيضا التحكم فى مياه الفيضان وتنظيم حركة وصول المياه إلى مصر والسودان على مدار العام بعد الاتفاق على أساليب التشغيل من خلال اللجنة الفنية الثلاثية.
وأوضح الوزير الإثيوبى أن بلاده وافقت على اللجنة الثلاثية من خبراء الدول الثلاث بهدف تأكيد الثقة، واستمرار التعاون بين دول النيل الشرقى، خاصة أن الدراسات الفنية أكدت عدم وجود أي أضرار لدولتى المصب، وأن حكومة أديس أبابا تؤمن بأن هناك إمكانيات داخل دول النيل الشرقى تسمح بإقامة شبكة اقتصادية إقليمية لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبهم، بالإضافة إلى أن إنتاج الكهرباء من سد النهضة يمكن تصديره إلى كل من مصر والسودان بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه مع جيبوتى.
وقال إن الرؤية المستقبلية لإنتاج الطاقة من سد النهضة تقول إنه يمكن تصديرها إلى كينيا ورواندا وحتى جنوب أفريقيا.
ولفت الوزير الإثيوبي إلى أن بلاده وضعت كل التفاصيل الفنية الخاصة بسد النهضة أمام الخبراء المصريين والسودانيين وذلك حتى تبدد المخاوف وأننا مستعدون لإتاحة كل المعلومات أمام أعضاء اللجنة الثلاثية.
وأكد رغبة بلاده فى الإسراع بوضع المقترحات النهائية لطبيعة عمل اللجنة الثلاثية الفنية لتقييم سد الألفية «النهضة» حتى يمكن الإسراع بمعدلات التنفيذ التى تقوم بها أديس أبابا حاليا.
وحول ما يثار عن قيام إثيوبيا بنقل المياه إلى إسرائيل، نفى الوزير الإثيوبى هذا الكلام، مؤكدا أن هناك استحالة فنية لنقل مياه النيل إلى إسرائيل إلا من خلال الحدود المصرية، خاصة أن بلاده موقعها الجغرافى لا يتيح لها ذلك.
وعقب الوزير المصرى هشام قنديل، على هذا السؤال بالقول إن مصر لن تسمح على الإطلاق بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل، وذلك تنفيذا للقوانين الدولية الخاصة بالأنهار المشتركة، وإن مصر ترفض مجرد فكرة نقل المياه خارج حوض النيل، مشيرا إلى أن حكومة أديس أبابا لها حق أصيل فى التنمية.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن حكومته تقوم حاليا بتنفيذ خطتها الخمسية بشأن الاستفادة من مواردها المائية بإنشاء مجموعة من السدود لإنتاج الكهرباء وزراعة مساحات جديدة لمواجهة الزيادة السكانية من بينها سد واحد فقط داخل حوض النيل )النيل الأزرق)، بينما السدود الأربعة الأخرى خارج الحوض.