قررت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور طه السعيد وعضوية المستشارين محمد عطية ومحمد النادي وعضو مجلس الدولة المستشار رأفت عبد الحميد والمستشار محمد عبد الوهاب مفوض الدولة تأجيل النظر في 15 طعنا إداريا مقدم من مرشحين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد أسماء مرشحين وقوائم حزبية من الكشوف النهائية للمرشحين بالإضافة إلى طعون أخرى تم تقديمها بشأن الصفة الانتخابية للمرشحين لجلسة السبت 19 نوفمبر الجاري فيما سيتم مساء اليوم النطق بالحكم في أربعة طعون أخرى مقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات، ويبلغ إجمالي عدد الطعون التي تقديمها بالإسماعيلية 27 طعنا. ودعت عدد من الحركات الشبابية السياسية المستقلة كافة القوى السياسية والأحزاب بمقاطعة انتخابات مجلسي الشعب والشورى احتجاجا على السماح لفلول الوطني المنحل بخوض الانتخابات. جاءت الدعاوى على الصفحات الالكترونية لبعض القوى الشبابية بالإسماعيلية عقب صدور قرار الإدارية العليا برفض تنفيذ قرار القضاء الاداري باستبعاد الفلول من خوض الانتخابات. وفي نفس السياق قالت غادة الزرعي المحامية بالاستئناف العالي أنها ستقوم بتعديل في الدعوى القضائية المقدمة لمجلس الدولة باستبعاد نحو 92 مرشح من أعضاء الحزب الوطني المنحل بالإسماعيلية لتتجنب في الدعوى المقدمة الأسباب التي استندت إليها المحكمة الإدارية العليا برفض تنفيذ قرار محكمة القضاء الاداري بالمنصورة والذي كان يقضي باستبعاد الفلول من ترشيحات انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وأكدت الزرعي أن قرار الإدارية العليا يحترم ولكن هناك دفوع سيتم الاستناد اليها لتحقيق القرار باستبعاد الفلول من الترشيحات.