البيت الأبيض : تصريحات نجاد حول "تخصيب اليورانيوم" لا تستند إلى "أساس علمي"

استقبلت الإدارة الأمريكية ما أعلنته إيران بشأن حجم قدرتها على تخصيب اليورانيوم بالتشكيك في القدرات العلمية الإيرانية، معتبرة أن تصريحات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد حول تخصيب اليورانيوم بنسب كبيرة مجرد تصريحات سياسية لا تدعمها قوة علمية حقيقية.
وتعليقاً على إعلان الرئيس الإيراني أمس قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تزيد عن 80%، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس تصريحات نجاد "مجرد كلام".
وقال المتحدث في مؤتمر صحفي أمس الأول "بصراحة شديدة أحمدي نجاد يقول أشياء كثيرة ويتضح أن كثيرا منها غير صحيح، ولا نعتقد أن لدى الإيرانيين القدرة على التخصيب إلى الدرجة التي يقولون إنهم وصلوا إليها الآن".
وأضاف أن إيران أدلت بسلسلة تصريحات "تقوم على السياسة لا على علم الفيزياء، كما واجه البرنامج النووي الإيراني سلسلة من المشاكل طوال العام".
واعتبر المتحدث أن معارضة إيران لاتفاق مبادلة الوقود الذي توسطت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تغذي الشكوك" بشأن نوايا البرنامج النووي الإيراني.
وقال إن واشنطن وحلفاءها يتطلعون إلى نهج ينفذ على مراحل لفرض عقوبات جديدة على إيران بينها قرار لمجلس الأمن الدولي.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بي جيه كرولي إن الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال ممكنا، "لكن عدم استعدادها للحوار بشكل بناء دفع واشنطن وغيرها من القوى الكبرى الأخرى لدراسة الضغط عليها بمزيد من العقوبات".
في سياق متصل، تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يهدف إلى تجميد أموال المسؤولين الإيرانيين الضالعين في أعمال القمع التي يمارسها النظام الإيراني ضد معارضيه.

و تقدم السناتور الجمهوري جون ماكين وزميله جون كيل والمستقل جو ليبرمان والديموقراطي ايفان باي بمشروع قانون يستهدف المسؤولين الإيرانيين عن القمع في وقت أحيت فيه إيران الخميس الذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الإسلامية.

وقال ماكين خلال مؤتمر صحفي "على هؤلاء الإيرانيين أن يعلموا أن العالم الحر وأمريكا يدعمانهم في قضيتهم".وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع القانون سيتم إقراره سريعا لأنه يتمتع حتى الآن بتأييد عشرة أعضاء.

ويدعو المشروع الرئيس باراك أوباما إلى إعداد لائحة بأسماء أشخاص يشاركون في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بحق المواطنين الإيرانيين أو عائلاتهم.

وستنشر اللائحة على الموقعين الالكترونيين لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة. وأضاف ماكين "سنكشف على الملأ أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسنشهر بهم على جرائمهم". وينص المشروع على فرض عقوبات تهدف إلى تجميد أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من الحصول على تأشيرات أمريكية.

وتابع ماكين "ما نحاول القيام به هو مساعدة المعارضين الإيرانيين ومن يناضلون من أجل حرية إخراج المعلومات من إيران، ومساعدتهم في تحرير شبكة الانترنت، ومساعدتهم بواسطة أدوات التواصل الحديثة التي تحاول الحكومة الإيرانية الحد منها".