تصريحات "ودية" لحل أزمة جناحي العدالة ..والمحامون ينتظرون البيانات الرسمية

بعد صولات وجولات بينهما وحروب استنزاف طويلة كلفت الطرفين الكثير من المعاناة ما بين التعنت والعند والتصعيد، لاحت في الأفق بشائر لإسدال الستار على أزمة المحامين مع القضاة الذين كان إهمالهم وإهانتهم للمحامين سبباً مباشراً في اشتعال الأزمة المتعلقة بمشروعي قانون السلطة القضائية الجديد "الزند – مكي" الذي رفض المحامون مواده ثم رفضوا مناقشته في الوقت الحالي من الأساس.
حيث ساهمت التصريحات "غير الرسمية" التي أطلقت مؤخراً من عدد من القضاة الراغبين في حل الأزمة وكذلك من المجلس العسكري الحاكم عن عدم الإقدام على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية قبل تشكيل برلمان للبلاد، في تهدئة الأمور، بالإضافة إلى تصريحات المستشار "حسام الغرياني"، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإلغاء المادة 18، التي أضفت نوعاً من التفاؤل بين المحامين، حيث اتسمت بعقلانية ورحابة عن تصريحات باقي القضاة، حسبما قال المرشح الإسلامي لمقعد نقيب المحامين "مختار نوح"، مؤكداً أن ما يتطلبه الموقف الآن هو التهدئة من جانب القضاة وعدم استخدام ما اسماه بالتصريحات "العنترية" الخالية من السياسة.
"نوح" أضاف أن المحامين ينتظرون تفعيل تلك التصريحات، واتخاذ مجلس القضاء الأعلى خطوة رسمية في هذا الصدد، مشيراً إلى أن التصعيد من جانب المحامين توقف تماماً، تأكيداً على رغبتهم الجامحة في حل الأزمة وإنهاء الاحتقان القائم بين طرفي العدالة في أقرب وقت ممكن.
المرشح المحتمل لمقعد النقيب أشار إلى أن جموع المحامين الغاضبة لازالت تنتظر بياناً من المستشار "أحمد مكي"، رئيس لجنة وضع مشروع القانون، بإلغاء المادة 18 من المشروع، كما ينتظروا بياناً آخرمن المستشار "أحمد الزند"، رئيس نادي القضاة، تأكيداً لاعتزازه بمهنة المحاماة واحترام المحامين، على أن يرد المحامين ببيان يوضح احترامهم للقضاة وللمؤسسة القضائية، وهي ما أكد "نوح" كونها خطوات لازمة لإنهاء تلك الأزمة المتأججة.
"نوح" لفت إلى أن المعركة الأزلية بين جناحي العدالة لابد أن تنتهي إلى الأبد، موضحاً أن بداية النهاية لها تتوقف على قيام مجلس نقابة المحامين المنتخب ونقيبها بوضع بروتوكولات لتنظيم وتقنين التعامل بين الطرفين، مؤكداً أن الإلتزام بالأخلاقيات بينهما أهم كثيراً من تطبيق القانون.