مرشحون لعضوية مجلس نقابة الصحفيين يقترحون الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة 23أكتوبر

فى اجتماع طارىء جمع اعضاء مجلس نقابة الصحفيين المنتهية ولايته وعدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة مساء امس الخميس اقترح عدد من الصحفيين الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة الاحد 23اكتوبر الجاري في الواحدة ظهرا طبقاً لقانون 76 لسنة 70، والبدء في حملة توقيعات.
واتفق الصحفيون على اتخاذ احدى المسارين فى التعامل مع الأزمة التى تمر بها النقابة الان بوقف الانتخابات التى كان من المقرر اجراؤها اليوم -الجمعة- وهما اما أن تتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم الأحد 23 أكتوبر، بناء على توقيع أكثر من 200 صحفى لعرض برنامج الجمعية من خلال تشكيل مجلس من قدامى الأعضاء بجدول النقابة يتم تفويضه بالدعوة لإجراء الانتخابات بناءً على تكليف من الجمعية العمومية للنقابة وذلك ما اتفق البعض ومنهم صلاح عبد المقصود -نقيب الصحفيين بالإنابة - .
واما أن تقوم النقابة من خلال مستشارها القانونى باتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على حكم وقف إجراء الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن جانب اخر قال سيد أبو زيد -محامي النقابة- أن عريضة الدعوي التي قام برفعا العطفى ليس بها افكار قانونية متماسكة مشيرا الى أن الخطوات القانونية المتاحة للخروج من المأزق الحالي تأتي بالتأثير علي رافع الدعوي وعدم تنفيذه للحكم مؤكدا انه في حالة فشل ذلك فانه سيتقدم بعريضة طعن أمام أمام المحكمة الادارية العليا السبت القادم.
قال صلاح عبد المقصود -نقيب الصحفيين بالانابة- أن الجمعية العمومية للصحفيين هي محل تقدير من المجلس وان النقابة تلقت تفاصيل الحكم الواجب النفاذ الذي صدر بدون اعلام النقابة بناء علي الدعوى التي تقدم بها الصحفى احد الزملاء ضد نقيب الصحفيين بالانابة ووزير الاعلام، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ورئيس المجلي الأعلي للقوات المسلحة.
واعرب الصحفيون خلال الاجتماع عن تخوفهم من وجود اتجاه لفرض الحراسة علي االنقابة، خاصة وان الحكم سبق الانتخابات بيوم واحد فقط وجاء تزامنا مع قرار تأجيل انتخابات المحامين، مشيرين أن القرار الذي يخص النقابتين يأتي كمحاولة من بعض الجهات لتحجيم نقابات الرأي "المحامين والصحفيين، محذرين من إحالة أمر ادارة وتسيير اعمال النقابة لوزير الاعلام بناء علي قانون النقابة
واكد الصحفيون ان الحل الامثل فى هذا الازمة هو تشكيل لجنة من 100 نقابي من قدماء وشيوخ المهنة لإدارة اعمال النقابة لحين اجراء الانتخابات.