تدخل نقابة الصحفيين مصيرا غامضا بعد حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات وبعد مناقشات ساخنة اتفق المرشحون لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين علي اتخاذ مسارين في التعامل مع الأزمة التي أوجدها حكم القضاء الإداري بوقف اجراءات انتخابات النقابة التي كان من المقرر عقدها اليوم. واتفق نحو30 مرشحا خلال اجتماع الليلة مع الزميل صلاح عبد المقصود القائم بأعمال نقيب الصحفيين علي أن تتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم الأحد23 أكتوبر بناء علي توقيع أكثر من200 صحفي لعرض مقترح تشكيل مجلس من قدامي الأعضاء بجدول النقابة يتم تفويضه بالدعوة لاجراء الانتخابات بناء علي تكليف من الجمعية العمومية للنقابة. والمسار الثاني أن تقوم النقابة من خلال مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية للطعن علي حكم وقف اجراء الانتخابات أمام المحكمة الادارية العليا. وقد وافق صلاح عبد المقصود علي تسليم أعمال النقابة إلي اللجنة التي ستقوم الجمعية العمومية بتشكيلها وتفويضها في اختصاصات المجلس في الدعوة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تحدده الجمعية العمومية. ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين حرصه علي استقرار النقابة وأداء دورها في خدمة جموع الصحفيين ومهنة الصحافة وأنه لم ولن يتواني لحظة عن خدمة الصحافة, مشيرا الي ان مشكلة وقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة التي كانت مقررة اليوم ليست بسببه. وقال: ان الزملاء اساءوا تفسير الورقة التي تقدمت بها, علي انها استقالة وأنا لم أذكر علي الاطلاق كلمة استقالة بها وكان عليهم أن يقوموا بواجبهم بعد أن ترأست مجلس نقابة الصحفيين في دورته الأخيرة لأكثر من عامين, مؤكدا أنه لا يريد تعطيل انتخابات النقابة وليس له أي مصلحة في ذلك. وأكد مكرم أنه علي استعداد أن يدعو إلي اجراء انتخابات النقابة لكن يجب علي من أساءوا إليه أن يعتذروا أو علي الأقل يقولون إنهم أخطأوا, مشيرا إلي أنه كان قد استراح في الفترة الماضية من المشكلات ولكن في نهاية الأمر يهمه كصحفي أن يري نقابة الصحفيين في أفضل صورة وتؤدي رسالتها علي أكمل وجه لخدمة جميع زملائي الصحفيين والارتقاء بمهنة الصحافة ولا أحب أبدا أن يكون معوقا لأي اجراءات تتعلق بالنقابة. وقال مكرم: لقد أخفوا الورقة التي قالوا انها استقالة لأكثر من اسبوعين وعليهم الذهاب بها إلي المحكمة, فإذا اعتبرتها استقالة فلتغيرها ولكن لم أكتب كلمة من قريب أو بعيد تشير إلي إنها استقالة.