جنايات بني سويف تقرر وضع المتهمين في قتل المتظاهرين تحت الإقامة الجبرية في منازلهم

قررت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار محمد مرسي تأجيل محاكمة مدير أمن بني سويف السابق و11 من معاونيه لجلسة 15/11/2011 لاستكمال الاستماع لأقوال شهود النفي والإثبات مع استدعاء كل من العقيد وائل الشافعي مأمور مركز شرطة ببا والعميد إبراهيم المصري رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف حاليا والعميد شريف السيد وكيل جهاز أمن الدولة سابقا والرائد أحمد الشريف ضابط الأمن الوطني المسئول عن مركز ببا حاليا وعلي مصطفى علي عضو مجلس الشعب السابق عن مركز ببا وهشام أحمد عضو مجلس الشورى عن نفس الدائرة ومصطفي علي زايد أحد أعيان جزيرة ببا.
واستجابت المحكمة لطلبات الخصوم بإحضار المستندات المطلوبة مع وضع جميع المتهمين قيد الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر خارج البلاد مع ضرورة تقديم دفتر الإشارات الخاصة بمديرية أمن بني سويف أثناء الإحداث وكتاب العمل الخاص بالمديرية لأنه يتضمن الأوامر السرية التي تعطي للضباط والأفراد وتسجيل طلبات المحامين المدعين بالحق المدني لنقل المحاكمة إلي مقرها الأصلي بمجمع محاكم بني سويف.
وكانت قد استأنفت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية المستشارين سامح داود وفتحي عبد الحميد جلسات محاكمة اللواء أحمد شوقي مدير أمن بني سويف السابق و 11من معاونيه حيث كلفت مصور جنائي بتصوير مركز شرطة ببا بالفيديو والصور الفواتغرافية وتقديمها للمحكمة التي استمعت لأقوال اللواء محمد محمد عبد الوهاب رئيس قطاع الأمن المركزي لمنطقة شمال الصعيد والذي قرر في أقواله أن مراكز وأقسام الشرطة في محافظة بني سويف كانت مسلحة ببنادق آلية وطبنجات وأن حدود استخدامها يكون في حالات الدفاع الشرعي.
وعند ما سألته المحكمة عن سبب قتل المتظاهرين رد قائلاً: "والله معرفشي" مؤكدا أنه كان يتلقى تعليمات بحماية أقسام الشرطة فقط من اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي وأشار الشاهد إلى أنه كان يتم التنسيق بين مديرية أمن بني سويف وقطاع الأمن المركزي لحماية مراكز الشرطة فقط دون المصالح الاخري وأضاف أنه في أيام 25و26و27من شهر يناير 2011 كانت فرق الأمن المركزي تحمل أسلحة عبارة عن قنابل مسيلة للدموع وطلقات دفع "صوت" وفي يوم 28 يناير صدرت تعليمات بسحبها مؤكداً أن الأمن المركزي لم يكن يحمل أى أسلحه تؤدي إلى القتل.
المدعين بالحق المدني وجهوا أسئلة للشاهد حول تواجده بمسرح الأحداث ووجود قتلى ومصابين بعيدا عن مركز وأقسام الشرطة فأجاب انه كان متواجداً في غرفة العمليات لمتابعة الأحداث المتلاحقة في 4 محافظات هي المنيا وبني سويف وأسيوط والفيوم وكان التعامل الميداني يتم من خلال قاده ميدانين ونفى علمه بوجود قتلى ومصابين بعيدا عن أقسام ومراكز الشرطة.
استمعت المحكمة أيضا لشهادة العميد عبد العظيم عبد الحميد محمد نائب مأمور مركز شرطة ببا والذي قرر أنه ذهب إلى المركز يوم 31/1 فوجد رئيس المباحث وضابط أمن الدولة والمأمور مجتمعين لمتابعة تطور الأحداث فاستقل سيارته وذهب إلى الاستراحة لتأمين أبنائه ولم يعود إلى مركز الشرطة طوال فترة الأحداث.
المحكمة استمعت أيضاً لأقوال العميد سمير عبد المجيد مفتش جهاز مباحث أمن الدولة سابقا والذي قدم خطاب رسمي إلى المحكمة يفيد بأنه استلم العمل مفتش مباحث أمن الدولة ببني سويف في الفترة من 1/8/2006وحتى 21/3/2011 وبعدها تم نقله إلى الخدمات الطبية بمديرية أمن الفيوم ونفى علمه بأى تفاصيل عن الأحداث مؤكدا أنه لم يكن متواجد خلال هذه الفترة.
المدعين بالحق المدني طلبوا من المحكمة استدعاء كل من علي عبد الله مبروك عضو مجلس شعب عن دائرة ببا سابقا وهشام أحمد سليم عضو مجلس الشورى عن نفس الدائرة وعلى مصطفى زايد عمدة جزيرة ببا بالإضافة إلى دفاتر الإشارات الخاصة بمديرية الأمن في الفترة من 25يناير وحتى يوم 1فبراير واحمد محمد سليمان ومحمد جابر علي شاهدي الواقعة مع استخراج صورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الجناية المقيدة برقم 5636جنايات بولاق الدكروري مع اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام وضمها للقضية لأهمية هذه الأقوال كما طالب المحامين بنقل المحاكمة إلي دائرتها الأصلية في جنايات بني سويف.