صورة أرشيفية قررت محكمه جنايات بنى سويف أمس وضع 12 ضابطا من بينهم مدير أمن بنى سويف السابق و3 من مساعديه قيد الاقامه الجبريه ومنعهم من السفرلاتهامهم بقتل 17 مواطنا والشروع فى قتل 26 أخرين خلال المظاهرات السلمية فى يناير الماضى وكلفت النيابه العامه باتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ قرارها مع تأجيل القضية الى جلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود ومن بينهم مأمور مركز شرطه ناصر ومساعدى مدير امن بنى سويف عن تلك الفتره والعميدان شريف السيد ، ابراهيم المصرى لقطاع الامن الوطنى ببنى سويف والنقيب احمد شحاته مسؤل امن الدوله بمركز ببا سابقا والمهندس على عبد الله مبروك ن هشام احمد سليم ، على مصطفى زايد بجزيره ببا ، وعرض المصابين الوراد اسمائهم بقيد التحقيقات على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على كل مصاب لبيان ما به من اصابات وسببها وتاريخها وكيفيه حدوثها بالاضافة الى التصريح باستخراج صوره رسميه من اقوال اللواء احمد محمد جمال الدين مساعد وزير الداخليه للامن العام فى القضية رقم 5536 لسنه 2011 بولاق المقيده برقم 320 كلى ، ويصرح لجميع المدعيين بالحق المدنى والحاضرين معهم بالاطلاع على محاضر الجلسات ودفاتر الاحوال المقدمه بجلسه اليوم ببصر امين السر كما يطلب مصور البحث الجنائى لتقديم تصويره . عقدت الجلسة برئاسه المستشار محمد موسى سيد احمد ، وعضويه المستشارين سامح داوود ، فتحى عبد الحميد الروينى وامانه سر محمد عبد البصير ، محمد ماهر وادلى اللواء محمد محمد عبد الوهاب ، مدير الاداره العامه للامن المركزى بشمال الصعيد بشهادته امام المحكمة وقال ان اللواءين حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق واحمد رمزى ، مساعد وزير الداخليه الاسبق أصدر تعليماتهما لجميع المسؤلين عن الامن المركزى بالمحافظات بمواجهه اى تظاهرات او محاولات تعدى على المنشأت الامنيه ومقار امن الدوله باستخدام العصى والدروع ، القنابل المسيله للدموع ،