مجلس الوزراء يكلف "تقصي الحقائق" بكشف المحرضين وتحديد هويتهم في أحداث ماسبيرو

إقرار قانون دور العبادة الموحد خلال أسبوعين
إضافة مادة جديدة لمنع التمييز بقانون العقوبات
المجلس يحمل القيادات السياسية والدينية المسؤولية ويحمل الحكومة دعم قدرة قوات الأمن
مجلس الوزراء يكلف "تقصي الحقائق" بكشف المحرضين وتحديد هويتهم في أحداث ماسبيرو
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه حول أحداث ماسبيرو التي وقعت أمس الأحد، خمسة قرارات في مقدمتها، تشكيل لجنة تقصي حقائق تبدأ عملها فورا لبحث الأسباب والتداعيات وإعلان نتائجها في أسرع وقت، وكشف المحرضين والمسؤولين عنها، وتحديد هواياتهم ومحاسبتهم بشأنها، وإعمال القانون عليهم، على أن تكلف كذلك، نفس اللجنة بتقصي حقيقة أحداث قرية المريناب بإدفو والاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأنها وإعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
وقرر مجلس الوزراء أيضا، فيما انتهى إليه المجلس، تأكيد مسؤولية الحكومة عن دعم قدرة قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين.
ثالثا، عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
رابعا، تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد الذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين من تاريخه.
وخامسا، إضافة مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات، بشأن منع التمييز وعلى أن يكون نصها: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو أي طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفترة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
وقال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المجلس فحص تطورات تلك الأحداث والتي أسفرت عن تصعيد خطير نجم عنه سقوط العديد من الضحايا والمصابين، أصاب الجميع بالصدمة والمجلس أدان كافة محاولات الفرقة بين أبناء الشعب وقواته المسلحة، وأكد على المسؤولية الملقاة على عاتق جميع القيادات السياسية والدينية، حتى نتجاوز ما حدث ويتم التصدي لمؤامرات الفتنة التي تهدد كيان المجتمع وتحول دون تحقيق الثورة أهدافها وأهمها الاستحقاق الديمقراطي القريب وهو الإنجاز الأهم للثورة.
وطالب المجلس كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية تحمل مسؤولياتهم لحماية الوطن واستقراره والانتباه لما يخطط له لؤد ثورته وإفشالها.
وأهاب بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.
وأعلن على أن اللجنة الوزارية للأزمات سوف تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.