في اجتماع طاريء لمجلس الوزراء برئاسة شرف

لجنة تقصي حقائق في أحداث ماسبيرو وقرية الماريناب

د. عصام شرف خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء
إقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون دور العبادة خلال اسبوعين
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً أمس استمر قرابة الست ساعات برئاسة د.عصام شرف ناقش فيه تداعيات أحداث ماسبيرو التي وقعت مساء أمس الأول.
بحث المجلس تطورات الأحداث وتداعياتها والتي أسفرت عن تصعيد خطير نجم عنه سقوط العديد من الضحايا والمصابين وهو ما أصاب الجميع بالصدمة.. وأدان المجلس جميع محاولات الفرقة بين أبناء الشعب وقواته المسلحة كما أكد علي المسئولية الملقاة علي عاتق جميع القيادات السياسية والدينية حتي يتم تجاوز ما حدث وتحفظ لمصر أمنها واستقرارها ويتم التصدي لمؤامرة الفتنة التي تهدد كيان المجتمع المصري وتحول دون تحقيق الثورة لأهدافها وأهمها الاستحقاق الديمقراطي القريب والانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو الانجاز الأهم للثورة.. وصرح السفير د.محمد حجازي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن المجلس وقف في بداية الجلسة دقيقة حداد علي أرواح الشهداء.. وتقديراً لخطورة ما حدث فقد قرر المجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق تبدأ عملها فوراً لبحث أسباب وتداعيات احداث ماسبيرو وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت وكشف المحرضين والمسئولين عنها وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم بشأنها وتطبيق القانون عليهم علي ان تكلف كذلك بتقصي حقيقة أحداث قرية الماريناب بادفو بأسوان بما في ذلك الاطلاع علي تحقيقات النيابة العامة بشأنها وإعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار هذه الأحداث.
كما قرر المجلس التأكيد علي مسئولية الحكومة عن دعم قدرات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.
عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون دور العبادة الموحد والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيداً لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال اسبوعين من تاريخه.
إضافة مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز والتي تنص »يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 03 ألف جنيه ولا تزيد علي 05 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 05 ألف جنيه ولا تجاوز 001 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية«.. واختتم د.حجازي تصريحاته بأن المجلس طالب جميع أطياف المجتمع والقوي السياسية تحمل مسئولياتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره والانتباه لما يخطط له لوأد ثورته وإفشالها كما أهاب المجلس بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة مراعاة الإلتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.وتقرر إبقاء اللجنة الوزارية للأزمات في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.