مجلس الوزراء يضيف مادة ل “العقوبات” ضد التمييز.. ويشكل لجنة لتقصى الحقائق في أحداث ماسبيرو

* مشروع مرسوم لتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة.. وتوصيه بالإنتهاء منه وإقراره خلال أسبوعين
كتب – حازم الملاح:
قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم إضافة مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكرراً، بشأن منع التمييز تقضي بأن يعاقب كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الاحداث المأسوية التى وقعت بالأمس أمام ماسبيرو, على أن تبدأ هذه اللجنة عملها فورا لبحث اسباب وتداعيات الاحداث واعلان نتائج اعمالها في اسرع وقت وكشف المسئولين عنها وتحديد هوايتهم ومحاسبتهم.
كما قرر المجلس عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
وكلف مجلس الوزراء لجنة تقصى الحقائق التى تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل بشأن احداث ماسبيرو بتقصى حقيقة احداث قرية الماريناب بادفو بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الاحداث واعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الاحداث.
واكد مجلس الوزراء مسئولية الحكومة في دعم قدرات قوات الامن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدى بحزم لكل الاعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة، وكلف لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذى سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لاقراره في صورته النهائية من المجلس خلال اسبوعين من تاريخة .
وطالب مجلس الوزراء كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية تحمل مسئوليتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره والانتباه لما يخطط له لاجهاض ثورته وافشالها، وأهاب بوسائل الاعلام المكتوبة المرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد واثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.
وأدان مجلس الوزراء أحداث الامس وتداعياتها التى اسفرت عن تصعيد خطير نجم عنه سقوط العديد من الضحايا والمصابين وأصاب الجميع بالصدمة .. كما ادان كافة محاولات احداث الفرقة بين ابناء الشعب وقواته المسلحة، وشدد على المسئولية الملقاه على عاتق جميع القيادات السياسية والدينية حتى نتجاوز معا ما حدث ونحفظ للبلاد امنها واستقرارها ويتم التصدى لمؤامرات الفتنة التى تهدد كيان المجتمع وتحول دون تحقيق الثورة لاهدافها واهمها الاستحقاق الديمقراطي المرتقب الذي يعد الانجاز الاهم للثورة.
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه ان تبقى اللجنة الوزارية لادارة الازمات التى عقدت اجتماعها الليلة الماضية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.