الحكومة تطالب بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون العبادة الموحد لإقراره خلال أسبوعين.. وتؤكد دعم قوات الأمن فى التصدى لكل الأعمال غير المشروعة.. وتضيف مادة جديدة لقانون العقوبات لمنع التمييز

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة د.عصام شرف تشكيل لجنة تقصى حقائق تبدأ عملها فورا، لبحث أسباب وتداعيات أحداث ماسبيرو، وإعلان نتائج أعمالها فى أسرع وقت وكشف المحرضين والمسئولين عنها وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم بشأنها وأعمال القانون عليهم.
وكلف المجلس اللجنة لتقصى حقيقة أحداث قرية الماريناب بإدفو، بما فى ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأنها وإعلانه نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادى تكرار مثل هذه الأحداث.
وقرر المجلس عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
وقال السفير محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تؤكد مسئوليتها عن دعم قدرة قوات الأمن لتمكينها بالقيام بواجباتها والتصدى بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.
وأضاف حجازى فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعى بشأن قانون دور العبادة الموحد، والذى سبق لمجلس لوزراء الموافقة عليه تمهيدا لإقراره فى صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
وأوضح أنه تمت إضافة مادة جديدة إلى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكررا، بشأن منع التمييز، والذى يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل أو بامتناع عن عمل ليكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين او العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافوء الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، مشيرا إلى أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة، من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية.
وطالب مجلس الوزراء فى بيان له اليوم كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية تحمل مسئولياتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره، والانتباه لما يخطط له لوأد ثورته وإفشالها.
كما أهاب المجلس بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.
فى السياق ذاته قرر مجلس الوزراء بقاء اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.