قانون دور العبادة الموحد خلال أسبوعين

قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدًا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
كما قرر المجلس إضافة مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكررًا، بشأن منع التمييز بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفترة الأولى من هذه المادة موظف عام ومستخدم عمومي أو أي انسان مكلف بخدمة عمومية.
وطالب المجلس كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية تحمل مسئولياتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره، والانتباه لما يُخطط له، لوأد ثورته وإفشالها.
كما أهاب المجلس بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن.
وتبقى اللجنة الوزارية للأزمات في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.