الحبس 3 أشهر عقوبة "التمييز الدينى"

طرحت الحكومة اليوم الأربعاء مشروع قانون لمكافحة التمييز للنقاش العام قبل إحالته الى المجلس العسكري لإقراره، ويستهدف القانون ضمان منع أي تمييز بحق الاقباط. ونشر نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي علي السلمي على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع فيس بوك مشروع القانون الذي يقضي بتعديل قانون العقوبات لإضافة جريمة التمييز اليه.
وينص مشروع المرسوم على ان يعاقب ب"الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين من يرتكب جريمة التمييز".
وعرف مشروع المرسوم الجريمة بأنها "عمل او امتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير للسلم العام".
واطلق السلمي على هذا التعديل اسم "مشروع مرسوم قانون المساواة".
ولن يقر هذا المشروع الا بعد إقراره من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذي يقوم بمهام السلطتين التشريعية والتنفيذية.