مجلس الوزراء يقرر حماية الاقباط بأضافة مادة جديدة لمنع التمييز الطائفي

في اجتماع خاص بمجلس الوزراء يوم الاثنين في مناقشة تداعيات الموقف بأحداث ماسبيرو الدامية التي خلفت قتلى وجرحى ثم قرر المجلس تقصي الحقائق , وقرر المجلس عرض مشروع يقنن اوضاع دور العبادة غير المرخصة الى اللجنة التشريعية بالمجلس , واوضافة مادة جديدة لمنع التمييز الطائفي بين الشعب

وقال المجلس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك مساء الاثنين إن مجلس الوزراء قرر ما يلي
1- تشكيل لجنة تقصي حقائق فوراً لبحث أسباب وتداعيات أحداث ماسبيرو، وإعلان نتائجها في أسرع وقت، وكشف المحرضين والمسئولين عنها وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم وإعمال القانون عليهم، وتقصي حقيقة أحداث قرية الماريناب بإدفو.
2-تأكيد مسئولية الحكومة عن دعم قدرة قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.
3- عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
4- تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، تمهيداً لإقراره خلال أسبوعين من تاريخه.
كما قرر مجلس الوزراء إضافة مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكرراً، بشأن منع التمييز وذلك علي النحو الآتي:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفترة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه لأسر ضحايا أحداث ماسبيرو ومصابي الأحداث التي وقعت مساء الأحد، مؤكداً أن التحقيقات بدأت علي الفور لدراسة أسباب الأحداث وتداعياتها وتقديم كل من يثبت خروجه عن سلمية التظاهرة للعدالة في أقرب وقت.