النظام الانتخابي الجديد.. الفلول والفردي.. إيد واحدة في المحافظات

التقسيم الجديد لدوائر مجلس الشعب يثير الجدل بمحافظات مصر التى مازالت تحمل كثير من التشكك والخوف من عودة فلول الوطنى "المنحل" مستغله نسبة الثلث الفردى .
القوي والتيارات السياسية بالمحافظة انقسمت ما بين مؤيد لشكل الانتخابات الجديد بثلثي للقائمة وثلث للفردي في ظل إعادة التقسيم الجديد خاصة أن الدوائربشكلها الحالي ظلمت المستقلين.
علي بدر القيادي بحزب التجمع بالمنوفية يرى أنه هناك صعوبة بالغة تواجه المستقلين في الانتخابات القادمة ولن يستطيع أن يخوضها إلا رجال الأعمال وفلول النظام السابق ورغم أن ثلثي المقاعد للأحزاب إلا أن أحزاب الفلول قد تنجح في كثير من الدوائر .
محمود خضر عضو ائتلاف شباب الثورة بالدقهلية قال ان الائتلاف لا يعنيه النظام الانتخابي بقدر ما يعنيه مواجهة فلول الحزب الوطني المنحل وعدم السماح لهم بدخول البرلمان من جديد .
وأضاف خضر أن الائتلاف طالب المجلس العسكري بتطبيق قانون الغدر لمنع فلول الوطني من دخول البرلمان او التواجد في الحياة السياسية من جديد إلا أن المجلس العسكري رفض تطبيق القانون ولذلك أخذنا علي عاتقنا كأتلاف لشباب الثورة في الدقهلية محاربة فلول الوطني بغض النظر عن النظام الانتخابي .
مصطفي الشيمي المرشح المستقل في انتخابات الشعب الأخيرة "عن دائرة مركز مطاي" المنيا قال إنه لم يتم استطلاع الآراء حول التقسيمات الجديدة للدوائر وهو أمر مرفوض لأننا نبحث عن مجلس يمثل كافة التيارات السياسية وليس اصحاب النفوذ والمال وأضاف ان طبيعة المحافظة جعلت من تلك التقسيمات مذبحة للمرشحين لانها ستعتمد بشكل كبير على القبلية التى تفرز فلول الوطنى.
ويقول جلال فوزى مراد المرشح السابق عن الحزب الوطنى "المنحل" عن دائرة سنورس الفيوم ، ان هذا القانون سيخفف من الاحتقان بين العائلات ويحد من سفك الدماء ، فضلا عن ان القائمة لن تكلف مبالغ مالية طائلة للصرف على الدعاية الاعلامية ، لان الكل سيساهم فى عمل الدعاية .
ويرى سامى محجوب المرشح السابق عن الوطنى "المنحل" ان هذا القانون قد اغلق الباب امام مرشحى الحزب الوطنى المنحل ، حيث يشترط فى القانون أن دخول أي مرشح للقائمة لابد وان يكون مرشحا حزبيا من الاحزاب القديمة او الجديدة ، وبذلك يكون قد اغلق الباب امام فلول الوطنى للوصول الى مقعد فى مجلس الشعب ، وأضاف ان الحزب الوطنى لن يكون يوما ما صاحب الاغلبية المطلقة وأن يتواجد على الساحة السياسية بكثافة كما كان فى السابق ،وأن نجاح أى عضو من الوطنى بالنظام الفردى سيكون برغبة ومساندة من العائلات ، دون تدخل من الحكومة .
" من سىء لاسوأ" هكذا وصف النائب الأخوانى السابق بالاقصر عبد الحميد السنوسى التقسيم الجديد للدوائر الأنتخابية وقال أما أن تكون كل الأنتخابات كلها بنظام القائمة أو كلها بنظام الفردى ، فالتقسيمة الأولى كانت "أرحم".
فيما أكدت القوى السياسة بمحافظة البحر الاحمر أن هذا القرار يعمل على تشتت أصوات القبائل بالمحافظة وهذا هو الافضل لوأد القبلية ومحاولة شراء الأصوات كما كان يحدث فى الإنتخابات السابقة خاصة من قبل مرشحى الحزب الوطنى ، وهذا يحد من القبلية بالمحافظة .
النائب المستقل الأسبق بمجلس الشعب فاروق متولى عن محافظه السويس يوضح أن المحكمة الدستورية قد حكمت بحل مجلس الشعب عام 84 19 والتى تمت بنظام القوائم المطلقة كذلك الأمر تم حل مجلس الشعب عام 87 والتى أجريت بالنظام الفردى بجانب القائمة النسبية، هذا بالإضافة إلى ان الدستور يعطى الحق لأى مواطن بالترشح وخوض الإنتخابات ولا يوجد نص يمنع ذلك وبالتالى يعطى النائب الاسبق المستقل بمجلس الشعب إحتمالية كبيرة فى الطعن على هذا النظام وعدم دستوريته ويضيف "متولى" أنه بالنظر إلى المشاركين فى الاحزاب السياسية نجد أن حوالى 75% ممن لهم حق الإنتخاب لن يتمكنوا من أداء دورهم طبقاً لهذا النظام ويصف ما يتم بأنه محاولة للإلتفاف حول الثورة والسطو على المجلس الذى يمثل الشعب.
كما أكد د.حمدي زهران عضو مجلس الشعب السابق بمحافظه بنى سويف ان تقسيم الدوائر بالنظام الجديد افضل من النظام السابق ،وأن ارتفاع عدد المرشحين في نظام القائمة اعطي فرصة اكثر للنائب للحركة داخل الدائرة في حين اتسعت المساحة الجغرافية للمرشح في النظام الفردي بحيث سيتحرك المرشح في النظام الفردي في اكثر من مركز وفي الوضع الحالي تم تقسيم النظام الفردي الي نصف شمالي يضم من الواسطي الي بندر بني سويف ونصف جنوبي من الفشن الي مركز بني سويف .
كما أبدت القوي السياسية والحزبية بقنا رفضها للنظام الانتخابى الجديد الثلثين لنظام القوائم والثلث للنظام الفردي الذي أعلن مساء الثلاثاء بل وطالب البعض بتأجيل إجراء الانتخابات وذلك لضعف الوضع الأمني والذي لا يسمح بإقامة العملية الانتخابية وخاصة بمنطقة صعيد مصر المتزايد بها الاحتقان القبلي.
نور البهنساوى سكرتير حزب الوفد بسوهاج قال ان الفرديه تعمل على إهدار نسبة كبيره من الاصوات وتسمح بعوده فلول النظام القديم اما القوائم فتسمح بتنفيذ البرامج الموضوعه من قبل الاحزاب .
أحمد محمود من إئتلاف الثورة دمياط نرفض القانون شكلا وموضوعا حيث أننا نطلب القائمة المطلقة حتى لا يتسلل الفلول لمجلس الشعب ويؤكد يحيى المصرى منسق حزب الهامش تحت التأسيس عقدنا إجتماعا لبحث القانون ووجدنا أن الظلم واقع على المواطن الراغب فى الترشيح إذا إختلف مع حزبه ونطلب النصف للفردى حتى نبتعد عن سطوة الأحزاب الورقية وإفساح المجال أمام كل الأطياف لممارسة حقها الدستورى ويقول عبده سبلة نطالب العسكرى بالنصف للمستقلين حتى لا يكون للمقعد ثمن ودخول قائمة الحزب لمن ينول الرضا بثمن لا يقل عن نصف أرنب .
عبد الفتاح فايد عضو الجبهة الدستورية ببورسعيد قال هذا التقسيم مفصل على الاخوان او السلفين لان الاخوان من يمتلكون القدرات التنظيمية و المالية للوصول لهذا الكم من المساحة السكانية حيث ان الاخوان يملكون كتل تصويتية فى كل دائرة اما السلفين وان كان عملهم غير ظاهر اعلاميا لكنهم مسيطرين و بقوة على المساجد باعتبارها مؤثر دينى قوى يستميل الناخبين عاطفيا.
مى دسوقى بكالوريوس خدمة اجتماعية تؤكد فرص الفوز للمستقلين ضعيفة جدا فى هذا النظام الانتخابى ويمكن ان يخدم فلول الوطنى فى الدخول مرة اخرى للانتخابات سواء داخل احزاب او مستقلين لما لهم من تكتلات مازالت موجودة فى كل احياء المحافظة .