دفاع الشهداء ببني سويف يطلب إحالة القضية للدائرة المتهم فيها العادلي لمنع تضارب الأقوال

أكد أحمد إبراهيم أحد أفراد الدفاع عن 12 من اسر شهداء ثورة 25 يناير بمركز ببا ببني سويف أنه قدم خلال المحاكمة صورة رسمية من قضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي سيديهات وطالب بإحالة القضية من محكمة جنايات المنيا إلى محكمة جنايات القاهرة لمنع حدوث تضارب في الأحكام حيث تم إضافة قضية قتل شهداء بني سويف إلى قضية حبيب العادلي والتي تنظر فيها محكمة جنايات القاهرة.
وأشار إبراهيم إلى أنه طلب من المحكمة شهادة المأمور ونائبه ورئيس قطاع الأمن المركزي ورئيس مباحث أمن الدولة ببني سويف وسماع أقوال جميع ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين في يوم القضية كما طلب بفض الأحراز مشيراً إلى أنه سيتم التصريح بالإطلاع علي الأحراز ابتداءاً من يوم 13 سبتمبر الحالي.
كما اشاد ابراهيم بحسن سير إجراءات القضية بعد أن غاب عدد من المحامين الذين لم يكن لوجودهم سند قانوني وقيام هيئة أفراد المدعين بالحق المدني بتنظيم أنفسهم قبل تقديم طلبات جديدة لهيئة المحكمة.
وأكد إبراهيم أن الضغوط انتهت بإقالة مدير أمن بني سويف السابق من منصبه إلا أنه لا زالت هناك إغراءات وابتزازات مالية حيث تم عرض 250 ألف جنيه على أسر الشهداء للتنازل عن القضية وتفاوتت التعويضات التي تم عرضها على المصابين حسب درجة الإصابة مؤكداً على رفض أسر الشهداء والمصابين جميع التعويضات المالية.
وأكد إبراهيم أن محامي أسر الشهداء قدموا صورة من شيك باسم وزارة الداخلية بمبلغ 120 ألف جنيه بإسم علي مصطفي وهو أحد أفراد مركز ببا وتم تقديمه إلى 4 من المصابين كتعويض مقابل التنازل عن القضية بعد أن تم تحرير محضر بالواقعة وتقديم صورة من الشيكات إلي هيئة المحكمة .
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية كل من المستشارين، محمد عبد المالك وسامح داود، وأمانة سر محمد عبد البصير تأجيل محاكمة اللواء احمد شوقي أبو زيد مدير أمن بني سويف السابق و3 من معاونيه إلى جانب 7 من ضباط والمتهمين بقتل 17 وإصابة 26 من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 13 أكتوبر للاستماع إلى ضباط المباحث وأمناء الشرطة الذين تواجدوا في ذلك اليوم وفض الأحراز والاستماع إلى باقي الشهود والتحفظ علي المتهمين لعدم التأثير علي سير القضية.
يقول سعد مصطفي والد الشهيد أحمد أحد شهداء ثورة 25 يناير بمركز ببا بني سويف أن أن نجله مات بالقرب من موقف سيارات ببا، وقبلها بدقائق قام بنقل 4 من المصابين للمستشفى، وأكد علي تحرك 10 أتوبيسات توجهت إلى محكمة جنايات المنيا تضامناً مع أهالي الشهداء وأشار إلى أنهم جميعا متطوعين ولم يتم إجبار أحد على الحضور لأنهم رأوا بأعينهم عملية قتل المتظاهرين دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية .
وأشار إلى وجود تضامن كبير من جانب الأهالي رغم مشقة السفر من بني سويف إلى المنيا وصعوبة متابعة المحاكمة وأشار سعد مصطفي والد الشهيد "احمد" أن هناك نحو 10 أتوبيسات تستعد للتوجه إلى محكمة جنايات المنيا تضامناً مع أهالي الشهداء وأنهم جميعاً متطوعين ولم يتم إجبار أحد على الحضور لأنهم رأوا بأعينهم عملية قتل المتظاهرين دون مراعاة لأي اعتبارات انسانية.
وأكد أن جميع المتهمين حضروا إلى المحكمة وعلي رأسهم اللواء أحمد شوقي ابو زيد مدير أمن بني سويف السابق ومساعدوه مؤكداً علي وجود حضور أمني مكثف من جانب الشرطة وتم السماح لأهالي الشهداء بحضور الجلسات وإيداع المتهمين قفص الاتهام وتم رفع الجلسة للمرة الأولى للإطلاع على الأحراز وإجراءات القضية تسير في اتجاه إدانة المتهمين.
وأشار أي استمرار الضغوط على أهالي الشهداء والمصابين للتنازل عن القضية مما دعا جعل أولى طلبات المحامين هي التحفظ علي لمتهمين تجنباً لتكرار الضغوط.
وأكد على أن هناك تضامن كبير من جانب الأهالي رغم وجود مشقة كبيرة في انتقال أهالي الشهداء لمتابعة محاكمة قتلة الثوار إلى المنيا وأعلنوا أنهم سيتواجدون خلال جلسة المحاكمة القادمة.
وأضاف أنه لم يكن هناك تواجد لأي من الأهالي بالقرب من مركز الشرطة وقت إطلاق الشرطة الرصاص علي المتظاهرين وأن نجله قتل علي بعد 300 متر تقريباً من مركز الشرطة وذلك عند موقف سيارات ببا حيث أنها لم تكن مظاهرة، وأشار إلى أن الشرطة أرسلت عدد من المخبرين ليحضر كل من له موتوسيكل ليأخذه من المركز وحينما ذهبوا حدثت عمليات إطلاق الرصاص .
جدير بالذكر أنه تم نقل المحاكمة إلى المنيا لدواعي أمنية ورفض أهالي الشهداء التصالح مقابل تعويضات مالية حيث أكد سيد حمزة منصور والد الشهيد "أحمد" أنه رفض 200 ألف جنيه تعويض مقابل التصالح مع الضباط والتنازل عن الشق الجنائي في القضية وأنه اتهم محمد ضبش رئيس مباحث ببا بقتل نجله وأنه أدلى بذلك خلال أقواله في تحقيقات النيابة وقال: شاهدته وهو يطلق النار علي نجلي .