قال المستشار "عبد المجيد المقنن" - نائب رئيس مجلس الدولة - : "حتى ولو صدر القانون اليوم لن ينفذ قبل الإنتخابات البرلمانية القادمة " بهذه الجملة الصادمة حسم المستشار عبد المجيد أمر الإستفادة من تطبيق قانون الغدر في إبعاد الفلول الوطني عن الانتخابات البرلمانية القادمة . أكد رئيس محكمة القضاء الإداري خلال نظر إحدى الدعاوي التى تجاوزت العشرين والتى تطالب بتطبيق قانون الغدر قبل الانتخابات البرلمانية قائلا: "أنه لو أصدرت المحكمة قرارا بإقرار قانون الغدر اليوم أو غدا ما الذي سنستفيده خاصة، وأن القانون ينص على تشكيل محكمة لتلقي طعون ضد الغادرين"، وأضاف : "وبالتأكيد تلك المحكمة تستغرق وقتا طويلا جدا قبل إصدار أي حكم من شأنه حرمان أي مواطن من حقوقه السياسية". قال المقنن للمحامون: "هل ميدان التحرير إختفى"، فأجابوه : "لا لم يختفي ولم يكف المواطن المصري عن اللجؤ إليه ولكن هذا القانون هو الضمانة الوحيدة لمنع فلول الوطني من الغول على الحياة السياسية مرة أخرى". قررت المحكمة تأجيل الفصل في إلزام المجلس العسكري بإقرار قانون الغدر إلى جلسة 11 أكتوبر وهو القرار الذي أثار غضب عدد من المحامين الذين سبق وتقدموا بدعاوى قضائية أمام المحكمة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة إلى وزير العدل، مؤكدين "للدستور الأصلي" على أن تجاهل الحكومة لإقرار قانون الغدر يؤكد أن الاتخابات البرلمانية سيسيطر عليها رجال وقيادات الوطني مرة أخرى.