عاشور: "المحامين" تواجه أزمة أقتصادية وتحتاج مجهود شبابها لإنقاذها

استنكر "سامح عاشور"، نقيب المحامين المحتمل، اتهامه ومجلسه بتمكين الحزب الوطني المنحل من النقابة، مؤكداً إن هذا الكلام عار تماماً عن الصحة، متسائلا "كيف أكون رئيس حزب معارض وأسمح للحزب المنحل بدخول النقابة؟"، وأضاف "هو أنا اتعينت في مجلس الشورى أو أخذت مكافأة من الحزب الوطنى"، مشيراً إلى أن الحزب الوطني أسقطه مرتين في الانتخابات البرلمانية في دائرته.
وأضاف "عاشور"، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء السبت، عقب حفل إفطاره السنوي الذي نظمه بالنادي النهري للمحامين، إن نقابة المحامين تحتاج مجهوداً كبيراً من شبابها لانتشالها من الحالة المذرية التي وصلت إليها، لافتاً إلى أنها رسبت في كافة الاختبارات التي خاضتها، مستشهداً بما حدث فى أزمة محاميى طنطا اللذين تم حبسهما خمس سنوات دون قيام النقابة بدورها المطلوب.
وأكد "عاشور" أن تصريحاته السابقة بشأن تعرض النقابة لأزمة اقتصادية نتيجة لمحاولات جرت لتجريفها، مشيراً إلى انه تسلم النقابة بغطاء نقدي فى البنوك لم يتجاوز 30 مليون جنيه وعندما سلمها فى نهاية عام 2008 وصل غطاؤها النقدى إلى 135 مليون جنيه، مستنكراً خروج التقارير التي تؤكد وصوله إلى 111 مليون جنيه بما يعنى أنها نقصت.
فيما عرض "عاشور" ثلاثة تصورات لحل أزمة الإسكان التى يتعرض لها المحامون الذين حجزوا فى المشروع، منها تسلم وزارة الإسكان للمحامى وحدة سكنية بديلة، أو تسليمه قيمة ما دفعه، أو تسليم أرض أخرى غيرها، وتعهد بتنفيذ أحد هذه التصورات الثلاثة فى حالة توليه منصب النقيب القادم، كما تحدث عن دوره وما قدمه للنقابة وللمحامين خلال توليه منصب النقيب فى الفترة من 2001 حتى 2008، مؤكدا أنه لا يذكر ذلك كدعاية انتخابية. وأضاف النقيب المحتمل أن لا أحد يستطيع إنكار ما تم من تعديلات تشريعية فى عهده لم يعمل بها حتى الآن، موضحا أن مجلسه أتى بحصانة للمحامى غير مسبوقة، ووضع نص للمعاشات لإنقاذ أسر المحامين، وهو ما سيعيده مرة أخرى للنقابة.