غرفة الصناعات الغذائية تستنكر الاستحواز على محاضر اجتماعات لجنتي الألبان والسكر

رفض ممدوح مرعي - وزير العدل - الموافقة علي مد انتداب خالد عطية - المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفترة جديدة بعد أن انتهت الفترة المحددة له كمدير تنفيذي بجهاز المنافسة منتدباً من وزارة العدل، ومن جانبه أصدر رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة - قراراً بأن تتولي مني ياسين - رئيس الجهاز مهام المدير التنفيذي لحين البت في ترشيح مدير تنفيذي جديد.
وفي تصريحات ل«الدستور» قالت مني ياسين: إن وزير العدل في رده بعدم الموافقة علي مد فترة جديدة لخالد عطية أشار إلي أن عطية لابد أن يجلس علي منصة القضاء فترة من الوقت، وهذا ما تتبعه الوزارة مع جميع المنتدبين منها.
وأشارت ياسين إلي أنه لا يشترط أن يكون المدير التنفيذي للجهاز منتدبا من وزارة العدل، لكنها من أكثر الوزارات التي يتم الترشيح منها، والجهاز يستقبل ترشيحات مختلفة من عدد من الجهات منها أعضاء بمجلس الإدارة والذين يمثلون وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والمالية وهم علي اتصال كبير ومعرفة بمستشارين وخبراء قانونيين واقتصاديين يشاركون في طرح أسماء يتم الاختيار فيما بينها، وحتي اليوم تم ترشيح أربعة أسماء.
علي الجانب الآخر وردا علي استنكار أعضاء غرفة الصناعات الغذائية استحواذ الجهاز علي محاضر اجتماعات لجنتي الألبان والسكر، في الوقت الذي من المنتظر فيه أن يعلن الجهاز عن نتائج تحقيقاته في قطاع الألبان وما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية أو اتفاقات تضر بالمنافسة بالسوق، أكدت مني ياسين أن قانون عمل الجهاز يمنحهم الحق في الاطلاع علي محاضر أي اجتماعات بين أطراف السوق وهم يعملون وفق القانون، وأي لجان مشكلة من قبل الحكومة أو جمعيات تناقش مشاكل السوق وليس من المفترض أن يتفقوا علي تخفيض أو تثبيت أو رفع أسعار، وقانون المنافسة واضح في حظره الاتفاقات بين أطراف السوق بالنسبة لأي سلعة.
وقالت إن اللجان التي شكلتها الحكومة من المفترض أن هدفها الحد من ارتفاع الأسعار وحل مشكلات القطاع وليس تحديد أو الاتفاق علي أسعار.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الامتناع عن المشاركة في اجتماعات أي لجان حكومية حتي يصدر قرار وزاري بتقنين هذه الاجتماعات بما يتناسب مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي يحظر الاتفاقات في السوق، وأرسلوا مذكرتين لوزيري الزراعة والصناعة بهذا الشأن قالوا فيها إنهم في موقف محير ما بين الالتزام بالتوجه السياسي للدولة للحفاظ علي حقوق المزارع واستقرار هذه الصناعات، وملاحقات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.