تأجيل اعتماد "موازنة "التعليم وصرف الحوافز بسبب سفر الوزير

ل 7 آلاف عامل فقط بالوزارة
الموازنة الجديدة تخصص 56 مليون جنيه أجور وبدلات وحوافز
تسبب تأجيل تطبيق العمل بالموازنة المالية الجديدة لوزارة التربية والتعليم لسفريات الوزير المتكررة خارج مصر، فى عدم صرف حوافز ومستحقات العاملين بالوزارة عن شهرى يوليه وأغسطس لحين عودة الوزيرمن جولة بالولايات المتحدة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري .
إدارة الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم كانت قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة المالية "الداخلية للوزارة فى العام الجديد لكنها أرجأت العمل بها لحين اعتمادها من الوزير الذي يقوم حاليا بجولة في عدد من الولايات الأمريكية بدأت الأسبوع الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم أكدت أن البند الأول من الموازنة "جهود غيرعادية" والتي تتضمن أجور وحوافز وبدلات للعاملين تصل اعتماداتها إلى 56 مليون جنيه لحوالي 7 آلاف موظف بالوزارة .
المصادر أوضحت أيضاً أن مسئولي الوزارة أعد مذكرة لعرضها على الوزير فورعودته من الخارج ، تتضمن تشكيل لجنة لمراقبة أداء السائقين بإدارة النقل لتطبيق بدل السهر الإضافي عليهم طبقا لقانون ساعات العمل الإضافية ، بحيث لا يتقاضى إلا من يستحق الأجر الإضافي من السائقين ، مشيرةً إلى أن اللجنة ستشكل من إدارتي الشئون القانونية والمالية وعضو أمنى ، لافتة ً إلى أن الوزير قبل مغادرته للبلاد أكد أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية فور عودته لبحث توحيد نسبة الأجر الإضافي على جميع العاملين بالوزارة ، بحيث يقضي على فجوة الأجور الإضافية التي تتراوح نسبتها مابين 150% إلى 300% .
فى السياق ذاته امتنع - اليوم الأحد - سائقو ديوان عام وزارة التربية والتعليم عن العمل ، ماعدا سائقي خط السادس من أكتوبر ، حيث رفض السائقين بالوزارة خروج سيارات وكلاء الوزارة وأتوبيسات نقل الموظفين من جراج الوزارة ، احتجاجا على عدم تلبية مسئولي الوزارة مطالبهم الخاصة بمساواتهم فى نسبة الأجر الإضافي التي يتقاضاها قطاع أمن الوزارة والتي تبلغ نسبة 300% ، و صرف بدل سهر وبدل تأمين مخاطر ، فى حين إلتزم سائقو خط السادس من أكتوبر فقط بالعمل صباح اليوم فى نقل الموظفين من وإلى أماكن عملهم.
هدد العاملون بمواصلة إضرابهم عن العمل حتى عودة وزير التربية والتعليم د. أحمد جمال الدين للوزارة لبحث مطالبهم ، مؤكدين أنه فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم الامتناع عن قيادة سيارة الوزير، ومصادرتها فى جراج الوزارة .
الدكتور طارق الحصري " مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإداري " أكد ل" الدستور الأصلي" أن قرار زيادة نسبة الأجر الإضافي أو خفضها فى يد الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم ، وليس من اختصاصى ، قائلا : " أن الأمر سيعرض على الوزير فور عودته من العاصمة الأمريكية " واشنطن " نهاية الأسبوع الحالي ".