تدبير المخصصات المالية لزيادة مرتبات الأطباء

وزير المالية: 2.5 مليار جنيه لتمويل المرحلة الثانية من كادر المعلمين

يبدأ اول يوليو المقبل تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين لرفع نسبة المنح والحوافز لنحو 1.45 مليون معلم الي 200% من المرتب الاساسي الشهري.
واعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم ادراج 2.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2008 - 2009 لتمويل الكادر، وبذلك يصل اجمالي ما تحملته الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه.
واوضح "غالي" ان المرحلة الجديدة ستطبق وفق القواعد والضوابط التي وضعتها لجنة كادر المعلمين لتنمية مهارات المعلمين خاصة بعد انشاء اكاديمية للمعلمين ومعايير اخري للانتقال والترقي من مستوي وظيفي لآخر بالكادر الخاص الجديد.
وتشمل المزايا الجديد للمرحلة الثانية حوافز اداء وحوافز ترتبط بالندرة في معلمي بعض التخصصات التعليمية.
وسيصدر الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارات بشأن هذه المزايا بعد انتهاء مجموعة العمل المشكلة من وزارات المالية والتربية والتعليم والتنمية الادارية من اعداد تصور متكامل لشروط وقواعد صرف هذه المزايا.
وقال الوزير ان المرحلة الاولي من كادر المعلمين والتي بدأ تطبيقها من العام الماضي رفعت اجور نحو 1.45 مليون معلم بنسبة 50% من الاجر الاساسي وبتكلفة تجاوزت 1.6 مليار جنيه تحملتها الموازنة العامة العام المالي الحالي.
وكشف الوزير عن الانتهاء من حصر اعداد الاطباء واعضاء هيئات التمريض والاجهزة المعاونة وذلك في اطار اعداد زيادة رواتبهم.
واشار غالي الي ان لجنة اعداد زيادة رواتب الاطباء طالبت وزارة الصحة باصدار قرار مجمع بالقرارات الوزارية السابقة لوزراء الصحة السابقين والخاصة بنظم المكافآت والحوافز الممنوحة للاطباء وهيئات التمريض والاجهزة المعاونة والتي تبلغ اكثر من 30 قرارا.
وذلك من اجل مزيد من الوضوح والشفافية في هذه النظم وقواعد منح المكافآت والحوافز وربطها بدرجاتهم الوظيفية مع تحديد المسميات الوظيفية بدقة لاستخدامها في وضع قواعد صرف الكادر ونسب الزيادة في الحافز. موضحا انه تم ادراج مبالغ مبدئية لتمويل زيادة مرتبات الاطباء في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل ليبدأ صرفه فور اقراره وذلك للعاملين بوزارة الصحة واطباء الطوارئ وللعاملين بالوحدات الطبية الريفية والذين سبق اقرار نظام حوافز خاص لهم في عام 2007/2006 ومازال ساريا حتي الآن.
ومن ناحية اخري اكد غالي انتهاء وزارة المالية من مساواة موظفي الضرائب العقارية بالمحافظات بالعاملين في المركز الرئيسي وذلك من حيث المكافآت والحوافز والجهود غير العادية.
واوضح الوزير انه تم تدبير 228 مليون جنيه من الموازنة العامة لتمويل صرف تلك الحوافز من شهر ديسمبر الماضي وحتي نهاية العام المالي الحالي، كما تم تدبير 400 مليون جنيه لتمويل هذه الحوافز في موازنة العام المقبل 2009/2008، وتم وضع عدد من القواعد لصرف تلك الحوافز وذلك بربطها بالأداء وبحجم الحصيلة.
وحول حافز جذب العمالة في المناطق النائية في محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد واسوان وبعض مناطق البحر الاحمر اشار محمود الشاذلي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية الي انه تم توفير 166 مليون جنيه لهذا الغرض بالموازنة الجديدة بزيادة 70 مليون جنيه علي موازنة العام المالي الحالي.
كما تم انهاء مشكلة تعيين خريجي معهد الصيارفة والبالغ عددهم 5 آلاف خريج حيث تم تدبير تمويل درجاتهم الوظيفية لدفعتي 2006/2005.