تأجيل اعتماد "موازنة" التعليم وصرف الحوافز بسبب سفر الوزير

الموازنة الجديدة تخصص 56 مليون جنيه أجور وبدلات وحوافز ل7 آلاف عامل فقط بالوزارة
أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم
تسبب تأجيل تطبيق العمل بالموازنة المالية الجديدة لوزارة التربية والتعليم لسفريات الوزير المتكررة خارج مصر، فى عدم صرف حوافز ومستحقات العاملين بالوزارة عن شهرى يوليه وأغسطس لحين عودة الوزير من جولة بالولايات المتحدة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
إدارة الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم كانت قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة المالية "الداخلية" للوزارة فى العام الجديد لكنها أرجأت العمل بها لحين اعتمادها من الوزير الذى يقوم حاليا بجولة فى عدد من الولايات الأمريكية بدأت الأسبوع الماضى وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.
مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم أكدت أن البند الأول من الموازنة "جهود غير عادية" والتى تتضمن أجور، حوافز وبدلات للعاملين تصل اعتماداتها إلى 56 مليون جنيه أجور وحوافز لحوالى 7 آلالاف موظف بالوزارة.
المصادر أوضحت أيضا أن مسئولي الوزارة أعد مذكرة لعرضها على الوزير فور عودته من الخارج، تتضمن تشكيل لجنة لمراقبة أداء السائقين بإدارة النقل لتطبيق بدل السهر الإضافي عليهم طبقا لقانون ساعات العمل الإضافية، بحيث لا يتقاضى إلا من يستحق الأجر الإضافي من السائقين، مشيرةً إلى إن اللجنة ستشكل من إدارتى الشئون القانونية والمالية وعضو أمنى، لافتة ً إلى أن الوزير قبل مغادرته للبلاد أكد أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية فور عودته لبحث توحيد نسبة الأجر الإضافي على جميع العاملين بالوزارة، بحيث يقضى على فجوة الأجور الإضافية التى تتراوح نسبتها مابين 150% إلى 300%.
فى السياق ذاته، امتنع – اليوم الأحد - سائقو ديوان عام وزارة التربية والتعليم عن العمل، ما عدا سائقى خط السادس من أكتوبر، حيث رفض السائقين بالوزارة خروج سيارات وكلاء الوزارة وأتوبيسات نقل الموظفين من جراج الوزارة، احتجاجا على عدم تلبية مسئولى الوزارة مطالبهم الخاصة بمساواتهم فى نسبة الأجر الإضافي التى يتقاضاها قطاع أمن الوزارة والتى تبلغ نسبة 300%، وصرف بدل سهر وبدل تأمين مخاطر ، فى حين التزم سائقو خط السادس من اكتوبر فقط بالعمل صباح امس فى نقل الموظفين من والى اماكن عملهم.
هدد العاملون بمواصلة اضرابهم عن العمل حتى عودة وزير التربية والتعليم د. احمد جمال الدين للوزارة لبحث مطالبهم ، مؤكدين انه فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم الامتناع عن قيادة سيارة الوزير، ومصادرتها فى جراج الوزارة .
الدكتور طارق الحصرى " مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الادارى " اكد ل" التحرير " ان قرار زيادة نسبة الاجر الاضافى او خفضها فى يد الدكتور احمد جمال الدين وزير التربية والتعليم ، وليس من اختصاصى ، قائلا : " ان الامر سيعرض على الوزير فور عودته من العاصمة الامريكية " واشنطن " نهاية الاسبوع الحالى ".