تدبير المخصصات المالية لتمويل كادر الاطباء

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الانتهاء من حصر أعداد الأطباء وأعضاء هيئات التمريض والأجهزة المعاونة وذلك في أطار أعداد كادر خاص لهم.
وأشار إلي أن لجنة أعداد كادر الأطباء طالبت وزارة الصحة بإصدار قرار مجمع بالقرارات الوزارية السابقة لوزراء الصحة السابقين والخاصة بنظم المكافآت والحوافز الممنوحة للأطباء وهيئات التمريض والأجهزة المعاونة والتي تبلغ أكثر من 30 قرارا وذلك من اجل مزيد من الوضوح والشفافية في هذه النظم وقواعد منح المكافآتوالحوافز وربطها بدرجاتهم الوظيفية مع تحديد المسميات الوظيفية بدقة لاستخدامها في وضع قواعد صرف الكادر ونسب الزيادة في الحافز.
وقال الدكتور غالي فى تصريحات صحفية الاربعاء انه تم إدراج مبالغ مبدئية لتمويل الكادر في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل ليبدأ صرفه فور إقراره وذلك للعاملين بوزارة الصحة وأطباء الطوارىء و للعاملين بالوحدات الطبية الريفية والذين سبق إقرار نظام حوافز خاص لهم في عام 2006 -2007 ومازال ساريا حتى الآن.
كادر المعلمين
ومن المقرر ان يبدأ تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين أول يوليو المقبل لرفع نسبة المنح والحوافز لنحو مليون و450 ألف معلم إلى 200 فى المائة من المرتب الأساسي الشهري.
وفى هذا الصدد ذكر الدكتور يوسف بطرس غالى انه تم ادراج 5 ر2 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2009/2008 لتمويل الكادر وبذلك يصل إجمالي ما تحملته الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه .
وقال أن المرحلة الجديدة ستطبق وفق القواعد والضوابط التي وضعتها لجنة كادر المعلمين وذلك لتنمية مهارات المعلمين خاصة بعد إنشاء أكاديمية للمعلمين ومعايير أخرى للانتقال والترقي من مستوى وظيفي لآخر بالكادر الخاص الجديد.
وتشمل المزايا الجديدة للمرحلة الثانية للكادر حوافز أداء وحوافز للحاصلين على شهادات علمية أعلى من درجة البكالوريوس وكذلك حوافز أخرى ترتبط بالندرة في معلمي بعض التخصصات التعليمية.
وسوف يصدر الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارات بشأن هذه المزايا بعد انتهاء مجموعة العمل المشكلة من وزارات المالية والتربية والتعليم والتنمية الإدارية من أعداد تصور متكامل لشروط وقواعد صرف هذه المزايا.
وأضاف وزير المالية أن المرحلة الأولى من كادر المعلمين والتي بدأ تطبيقها من العام الماضي رفعت أجور نحو مليون و450 ألف معلم بنسبة 50 فى المائة من الأجر الأساسي وبتكلفة تجاوزت 6ر1 مليار جنيه تحملتها الموازنة العامة العام المالي الحالي.
موظفي الضرائب العقارية
من ناحية أخري أكد الدكتور يوسف بطرس غالى انتهاء وزارة المالية من مساواة موظفي الضرائب العقارية بالمحافظات بالعاملين في المركز الرئيسي وذلك من حيث المكافآت والحوافز والجهود غير العادية.
واشارة الوزير إلي تدبير 228 مليون جنيه من الموازنة العامة لتمويل صرف تلك الحوافز من شهر ديسمبر الماضي وحتى نهاية العام المالي الحالي كما تم تدبير 400 مليون جنيه لتمويل هذه الحوافز في موازنة العام المقبل 2008-2009..كما تم وضع عدد من القواعد لصرف تلك الحوافز وربطها بالأداء وبحجم الحصيلة.
(أ ش أ)