خبراء القانون: المحامين بالحق المدنى ممهدون بعدم الظهور فى الجلسات المقبلة

بعد المشهد الهزيل الذى خرج به المدعين بالحق المدنى للمره الثانية ولم تسمتع هئية المحكمة اليهم واكتفت بتقديم الطلبات مكتوبة نظرا لان عدد المحامين قد يفوق المائة شخض.التحرير ناقشت مع بعض الخبراء ما هو السبيل للخروج من هذا المأزق فى حالة عدم توحيد هئية الدفاع للمدعين بالحق المدنى . واجتمعت اراء الخبراءعلى انه من المنتظر خلال الجلسات القادمة ان تقرر هيئة المحكمة باحاله الدعوة المدنية الى المحكمة المدنية المختصه وبهذا يخرج المحامين من سير الجلسات وتتفرغ المحكمة الى الفصل فى الدعوة الجنائية .
قال الدكتور حسام لفطى استاذ القانون المدنى بجامعة نبى سويف انه من المتوقع خلال سير جلسات محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته وكبار مساعدية ان تقرر هئية المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت إحالة الدعوة المدنية الى المحكمة المدنية المختصة للفصل فى طلبات المدعين بالحق المدنى .
واضاف انه فى حاله عدم الالتزام من قبل هيئة الدفاع المدعين بالحق المدنى فسيتم الاتخاذ هذا القرار وتكتفى المحكمة بسماع قرارات اتهام النيابة العامة وسماع الدفاع الحاضر عن المتهمين
ويتفق مع الرأى السابق نبيه الوحش المحامى بالنقض والدستورية العليا وأوضح ان المحكمة سوف تقرر احالة الدعوة المدنية الى المحكمة المدنية المختصه للفصل فى صرف التعوضيات الخاصه بالمدعين بالحق المدنى وتفرغ المحكمة للفصل فى القضية الجنائية واشار ان هذا القرار يأتى بعد نظر هيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية كلا المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام لطلبات المحامين المدعين بالحق المدنى .
واعتبر الوحش انه فى حاله اتخاذ المحكمة لهذا القرار فانه يعد قرار صائب مشيرا الى انه لا يمكن للقاضى ان يسمتع الى اكثر من 150 محامى يطلب كلا منهم اكثر من عشره طلبات .