الخصخصة أضاعت حقوق العمال وأطاحت بالقطاع العام

العمال: بيعت مصانعنا لمصلحة السماسرة الذين تاجروا بمستقبل البلاد
عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا
منذ مطلع التسعينيات وجد برنامج الخصخصة طريقه لإعتلاء الساحة الاقتصادية لصالح قلة من ذوي المصالح والنفوذ الذين اتخذوا من مصر متجرا لهم وباتوا يتاجرون فيها كيف يشاءوا فقد عملوا على تسخير الشركات عمدا كى يتثنى لهم السمسرة من خلالها.
وضاعت حقوق العمال حيث قد تم فصل العمالة الفعلية فى أغلب المصانع التى تم تخصيصها وتمت الاستعانة بعمالة أخرى أقل تكلفة دون التفكير فيمن تم إجبارهم على الخروج معاش مبكر ولا مستقبل اسرهم بل إن منهم من لم يأخذ مستحقاته المالية إلى الآن كأسمنت طرة وحلوان.
هذا بالإضافة إلى إنهيار القطاع العام الذى كان يعد عصب الحياه الاقتصادية فى مصر والذى لفترات كان يضمن الاستقرار فى المجتمع ولكن تم تخسير هذة القطاعات عمدا كى يسهل بيعها للمستثمرين دون التفريق بين مستثمر أجنبي او مصري ولكن المعيار الوحيد فى تلك العملية كان المال ومدى قدرة المستثمر على إنفاق الرشاوى والأموال على سماسرة مستقبل البلاد.
ويقول هشام حامد عن أسمنت طرة وحلوان للدستور الأصلي "لقد تم بيع مصنع أسمنت حلوان للمستثمر الإيطالى ولم يفكر أحد فينا فقاموا بإجبارنا على الخروج معاش مبكر أو طردنا من الشركة فى حالة رفضنا وساهمت فى تلك اللعبة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا وساعدها فى ذلك أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة حاليا والذى كان يعمل سابقا مستشار لدى الشركة الإيطالية وساهم معها فى التخلص منا بل إن عائشة قد اجتمعت بنا وقالت لنا "إن لم تخرجوا برضاكم سنخرجكم رغما عنكم" وفى هذا الوقت تأكدنا أنه لا بديل امامنا عن الرضا بالأمر الواقع وقبلنا وإلى الآن لم نأخذ باقى مستحقاتنا المالية".
وعن طنطا للكتان يقول عبد العال محمود عضو اللجنة النقابية بالشركة سابقا، أن شركة طنطا للكتان عبارة عن 9 مصانع على مساحة 75 فدان بيعت للمستثمر السعودى 83 مليون وهذ السعر بخس لأنها فى أرقى مناطق طنطا بالإضافة إلى المنشأت وقام بتقسيط ذلك المبلغ وقد كانت الشركة تدخل أرباح شهريا ما يقرب من 20 مليون جنيه ويعمل بها 4000 عامل يعملون طوال 24 ساعة، أما الآن فالوضع اختلف تماما فقد تم فصل العمال إجباريا فلم يبقى سوى 200 عامل يعملون ل8 ساعات فقط ومن التسع مصانع لا يعمل سوى مصنعين هما "مصنع الكتان والخشب الرفيع فقط".
وكان هذا أيضا بالتواطؤ مع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا حيث تم الحكم على المستثمر ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بسنتين ولكنها تنازلت عن القضية وأجبرتنا على قبول الفصل الإجبارى وساهمت فى تشريد مئات الأسر.
ويقول أحمد عثمان من المعدات التليفونية ، " الشركة خلال 5 سنوات حققت مبيعات ب 800 مليون جنيه كما أن الشركة لها بعدين ، أحدهما استراتيجى خاص بالدولة والآخر خاص بالعمال لأنها من الشركات الأولى فى مجالها بالشرق الأوسط، وخسارتها كانت بفعل فاعل ، فقد كنا نقوم بصيانة شركات النت لصناعة الروتر وشبكات المحمول الثلاثة وقام العضو المنتدب بتحويل كل هذا الاستثمار إلى شركاته الصغيرة بالباطن وبمساعدة رئيس الوزارء السابق أحمد نظيف ووزير الاتصالات السابق طارق كامل" .
وفى النهاية اشتراها مجموعة من المستثمرين على رأسهم العضو المنتدب أيمن حجاوى الأردنى الجنسية وأجبر جميع العمال الذى تجاوز تعدادهم 1000 عامل على ترك والشركة حاليا تحت الحراسة بسبب المديونية.
وهذا يعنى أن الشركات التى تم بيعها تحت شعار أ
اأنها تخسر لم تكن كذلك بل إن حالة هذه الشركات بعد بيعها باتت أسوأ ومصر بحاجة إلى عودة تلك الشركات إليها مرة أخرى من أجل النهوض بمستقبلها فكما كان مبرر بيعها هو الخسارة المستمرة والمصطنعة فلتكن اسباب التفكير فى إعادتها للقطاع العام هو الخسارة الفعلية ومصلحة عمال بات مستقبلهم عرضة للضياع.
يذكر أن هناك صيحات من عدد كبير من السياسيين والقوى الوطنية لإعادة تلك الشركات والمصانع مرة أخرى وأشهرها حملة المليون توقيع من أجل عودة الشركات التى خصخصت إلى القطاع العام مرة أخرى وتعاون بتلك المبادرة كلا من حزب العمال والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع الثورة والحركة الشعبية للتغيير "حشد".