حملة لإعادت الشركات التى تم خصخصتها إنقاذاً للعمال

تجددت المطالبة من الشركات التى تمت خصخصتها بعودتها للقطاع العام حرصاً على مصلحة العمال التى قد أهدرت خلال الفترة السابقة من قبل المستثمرين الذين يسعون لتصفية تلك الشركات وبيعها بطرق أقل ما يقال عنها أنها تهدر كرامة وحق العامل وقد ساهم فى ذلك التواطؤ بين وزيرة القوة العاملة سابقاً "عائشة عبد الهادي" والمستثمرين بحسب ما أكده العمال .
ومن بين تلك الشركات طنطا للكتان وغزل شبين والنيل لحلج الأقطان والمصرية للتصنيع والمراجل البخارية وعمر أفندى وغيرهم حيث طالب عمال تلك الشركات بإعادتها للقطاع العام مرة أخرى من خلال عدة وقفات احتجاجية تأخير القضية التى قام برفعها خمس شركات منهم وقد تم تأجيل الحكم فيها ليوم 11/9 وعرضها على لجنة مفوضين لبحثها.
وعن طنطا للكتان يقول "عبد العال محمود"- عضو اللجنة النقابية- بالشركة سابقا، أن شركة طنطا للكتان عبارة عن 9 مصانع على مساحة 75 فدان بيعت للمستثمر السعودي 83 مليون وهذ السعر بخس لأنها فى أرقى مناطق طنطا بالأضافة إلى المنشأت وقام بتقسيط ذلك المبلغ وقد كانت الشركة تدخل ارباح شهرياً ما يقرب من 20 مليون جنيه ويعمل بها 4000 عامل يعملون طوال 24 ساعة، أما الآن فالوضع أختلف تماماً فقد تم فصل العمال إجباريا فلم يبقى سوى 200 عامل يعملون ل8 ساعات فقط ومن التسع مصانع لا يعمل سوى مصنعين هما "مصنع الكتان والخشب الرفيع فقط".
وكان هذا بالتواطؤ مع "عائشة عبد الهادي" وزيرة القوى العاملة والهجرة سابقا حيث تم الحكم على المستثمر ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بسنتين ولكنها تنازلت عن القضية وإجبرتنا على قبول الفصل الإجباري وساهمت فى تشريد مئات الأسر.
ويقول" أحمد عثمان" من المعدات التليفونية، " أنهم قامو بتقديم بلاغ للنائب العام وخلال أسبوع ستكون قضيتهم أمام القضاء الاداري بموجب حيثيات عمر أفندي مع الأوراق الخاصة بفساد الشركة ، مؤكدًا أن الشركة خلال 5 سنوات حققت مبيعات ب 800 مليون جنيه كما أن الشركة لها بعدين، أحدهما إستراتيجى خاص بالدولة والأخر خاص بالعمال لأنها من الشركات الأولى فى مجالها بالشرق الأوسط، وخسارتها كانت بفعل فاعل ، فقد كنا نقوم بصيانة شركات النت لصناعة الروتر وشبكات المحمول الثلاثة وقام العضو المنتدب بتحويل كل هذا الاستثمار إلى شركاته الصغيرة بالباطن وبمساعدة رئيس الوزارء السابق" أحمد نظيف" ووزير الاتصالات السابق" طارق كامل" .
وفى النهاية اشتراها مجموعة من المثتسمرين على رأسهم العضو المنتدب "أيمن حجاوي" الأردني الجنسية وأجبر جميع العمال الذى تجاوز تعدادهم 1000 عامل على ترك والشركة حالياً تحت الحراسة بسبب المديونية.
ويقول" رجب محمد" عامل إنتاج بغزل شبين سابقا، أن الشركة كانت مصنفة الثالث على العالم للخيوط الرفيعة والآن لا يوجد بها خيوط رفيعة نهائياً وعن عدد العمال فكانوا تقريبا 5200 عامل وحاليا بها 1600 عامل حيث عمد المستثمر الهندى على تصفية الشركة والتخلص من العمال دون النظر إلى مستقبلهم أو متطلبات المواطن المصري أو حتى حاجة الإقتصاد لتلك الشركة.
وتعاون كلا من حزب العمال والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واللجان الشعبية للدفاع الثورة والحركة الشعبية للتغيير "حشد" وخرجوا بمبادرة المليون توقيع من أجل عودة الشركات التى خصخصت الى القطاع العام مرة اخرى.
وقال "هشام فؤاد "عن حزب العمال، نحن نطالب فى حملتنا بإعادة الشركات التى تمت خصخصتها إلى القطاع العام وإلغاء قانون تجريم الاضراب وتشغيل الشركات المتوقفة مثل النصر للسيارات وجمعنا توقيع 50 الف شخص الى الان.
مؤكدا أن الثورة كانت تطالب بتغيير الطبقة المنحازة للأغنياء اللذين سعوا لخصخصة الشركات وقامت بتصفيتها وتواكب ذلك مع تعدد المطالب من العمال لإعادة شركاتهم للقطاع العام لذلك تضامنا معهم من أجل اعادة حق العامل المنهوب.