السبت المقبل أولى جلسات الدعوة التي تطالب بعودة شركة طنطا للكتان للقطاع العام

عقد مؤتمر عمال "شركة طنطا للكتان والزيوت" مساء الثلاثاء بمحافظة طنطا ،بحضور مئات العاملين وممثلين عن شركة المحلة للغزل والنسيج وعزل شبين وحزب العمال الديمقراطي تحت التأسيس، وجه الحضورمن خلال المؤتمر دعوة للتضامن من أجل عودة الشركة لقطاع الأعمال ، وفسخ عقد بيع الشركة المبرم بين شركة الصناعات الكيماوية والمستثمر السعودي "عبد الإله الكعكي "
وأكد الحضور، تمسكهم بدعواهم القضائية رقم 34284 لسنة 65 و المقدمة بالقضاء الإداري بمجلس الدولة و تشهد أولي جلساتها السبت المقبل بالحادي عشر من يونيو الحالي.
قال محمد السوداني المحامي واحد أعضاء لجنة الدفاع عن الشركة بتعاون مع المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس "حمدي الفخراني" أن الدعوة المقدمة لاسترداد الشركة ستشمل مستجدات ، تكشف عن مدى التلاعب الذي تم لإتمام عملية بيع الشركة بمبلغ ثلاثة وثمانون مليون جنيه فقط، منها انه تم بيع الشركة دون إخطار الجمعية العمومية او الرجوع إليها في طرح أسهم الشركة للبيع وشكل المزايدة التي بيعت علي أساسها ، لان العمال ممثلين بنسبة عشرة بالمائة من أسهم الشركة لذا وجب أخطارهم بالبيع، لأنهم طرف أصيل في إتمام الصفقة مشيراً للمراحل التي سيتبعها لإعادة الشركة بشكل قانوني ،الأولي منها فسخ العقد وهذا بعد صدور حكم من القضاء الإداري ببطلان العقد ، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية وهي دفع مستحقات العاملين وأعاده تشغيل الشركة .
وأضاف السوداني أن هناك نية لدى الحكومة بإعادة تشغيل الشركات التي تم خصخصتها و توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية، وهذا وضح بعد حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برجوع شركة "عمر أفندي" لحضن القطاع العام مضيفا أن مصر فى حاجة إلى زيادة نسبة التشغيل فى الأوقات الحالية خاص وان المصنع يستوعب أكثر من 2000 عامل يعملون في 6 مصانع التابعة للشركة، مشيراً ألي الدعوى المقدمة أنها تطالب بإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة .
وأشار عبد العال بحري عضو الجنة النقابية بالشركة ان العمال وجبروا علي التوقيع الخاص بالاتفاقية الثانية والتي وقعتها مع بعضنا الوزيرة السابقة للقوى العاملة والهجرة "عائشة عبد الهادي" للخروج علي المعاش المبكر وبعد عشرون عام قضاها العاملون داخل الشركة نفاجئ انه معاش الفرد 275 أحنا راغبين في أعادة التشغيل حتى نستطيع الحصول علي قوت يومنا.
يذكر أن عمال طنطا للكتان، حصلوا علي حكم بسجن كل من الكعكي المستثمر السعودي والملك ومحسن العياط "المدير العام لشركة طنطا للكتان والزيوت" ومحمد الصيحي العضو المنتدب سنتين مع الشغل و النفاذ وغرامة 100 جنيه لكل منهم في القضية رقم 17888لسنة 2010 والتي تمت إحالتها لمكتب النائب العام بتهم فصل العمال دون مبرر والامتناع عن صرف الأجور، وتعطيل الإنتاج.
وكان العياط حصل علي حكم لمدة ثلاث سنوات بتهمه بتبديد أموال التأمينات وعدم سداد الحصة التأمينية عن العاملين بالشركة مما دفع هيئة التأمينات بالغربية إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة لمحكمة جنح طنطا.