هموم شركات الكتان والنسيج فى "العمال والمقاومة" بالصحفيين

طالب عشرات من عمال شركات الكتان والغزل والنسيج، بمحاكمة كل من اشترك فى بيع شركات القطاع العام للمستثمرين ب"تراب الفلوس"، ومن تساهلوا فى تراجع أداء هذه الشركات، ومن سعوا من أصحابها الجدد الى الأرباح بغض النظر عن تشريد عمالها أو انخفاض جودتها.
وانتقد العمال خلال المؤتمر الثامن للجنة التنسيقية للحقوق العمالية والحريات النقابية عدم تحرك الحكومة لإنقاذ صناعة النسيج والكتان فى مصر، وترك الشركات فى أيدى القيادات السابقة التى كانت تتبع حكومة الحزب الوطنى.
وقال عبد الفتاح محمد من شركة الكتان بالإسكندرية، إن أصحاب الشركة أوقفوا العمل فيها بعد أن كانت أولى الشركات المنتجة للأقمشة فى الشرق الأوسط، ويتبعها 194 فرعا فى مختلف محافظات مصر، موضحا أن المستثمرين الأجانب لا يهمهم استمرار جودة المنتج المصرى، بل يهمهم الربح، لذلك أوقفوا عمل 11 ألف عامل.
واتهم أيمن فؤاد من مصر المنوفية للغزل والنسيج عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة سابقا بتواطئها مع المستثمر الذى أغلق الشركة وفصل عمالها وأوقف العمل بها منذ أكتوبر الماضى، ورغم قرار النائب العام بوضع وصى قانونى على الشركة، إلا أنه لم يستلمها حتى الآن وماكينات الشركة معطلة وقاربت على الصدأ.
وأوضح أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لأحمد البرعى وزير القوى العاملة الحالى إلا أنه اكتفى بالوعود بلا تنفيذ.
وقال طلال عثمان عضو اللجنة النقابية لشركة طنطا للكتان "مش هنسكت إلا لما ترجع كل الشركات اللى نهبها الحزب الوطنى فى مصر مثل عمر افندى، ومقاضاة الحكومة التى كانت تعقد اتفاقيات هزلية مع مستثمرين أجانب، لم يراعوا فيها انفراد مصر بصناعات خاصة، وإنما كان همهم الربح حتى ولو بإنتاجية أو جودة أقل".